استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك ببداية التعاملات

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار الملحوظ مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات المصرفية ليوم الأربعاء، وذلك في معظم البنوك العاملة في السوق المصرية. ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات الكبيرة التي أعقبت قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف بشكل كامل في أوائل شهر مارس الماضي، مما يعكس بدء تكيف السوق مع السياسات النقدية الجديدة.

تفاصيل أسعار الصرف في البنوك الكبرى

سجلت شاشات أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصة أرقاماً متقاربة، مما يشير إلى غياب المضاربات وعودة انسيابية تدفقات النقد الأجنبي إلى القنوات الرسمية. وقد تراوحت أسعار الشراء والبيع في نطاق ضيق، مما يوفر حالة من اليقين للمستوردين والمستثمرين.

• في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين، سجل سعر شراء الدولار مستويات قريبة من 47.35 جنيهاً، بينما استقر سعر البيع عند حوالي 47.45 جنيهاً.
• أما في البنوك الخاصة، مثل البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد كانت الأسعار متوافقة إلى حد كبير مع البنوك الحكومية، مع وجود فروقات طفيفة لا تتجاوز بضعة قروش.
• بنوك أخرى مثل بنك الإسكندرية وبنك القاهرة عرضت أسعاراً ضمن النطاق نفسه، مما يؤكد حالة الاستقرار العام في السوق المصرفية.

خلفية قرار تحرير سعر الصرف

يأتي هذا الاستقرار في أعقاب خطوة تاريخية اتخذها البنك المركزي المصري في 6 مارس 2024، حين قرر السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات العرض والطلب في السوق. كان الهدف الأساسي من هذا القرار هو القضاء على السوق الموازية (السوداء) للعملة، والتي كانت قد تسببت في تشوهات اقتصادية عميقة وأدت إلى تفاقم الضغوط التضخمية. وصاحب هذا القرار رفع كبير لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بهدف السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الأهمية الاقتصادية وتأثير الاستقرار الحالي

يكتسب استقرار سعر الصرف أهمية بالغة للاقتصاد المصري لعدة أسباب. أولاً، يمنح الشركات والمستوردين رؤية أوضح لتكاليف عملياتهم المستقبلية، مما يساعد في تخطيط أفضل للإنتاج والتسعير. ثانياً، يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، حيث أن استقرار العملة يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح الإصلاحات الاقتصادية. وأخيراً، يساهم هذا الاستقرار، إذا استمر، في كبح جماح التضخم على المدى المتوسط، حيث أن تكلفة السلع المستوردة تعد أحد المحركات الرئيسية لارتفاع الأسعار في مصر. ويراقب المحللون عن كثب أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة لتقييم مدى نجاح السياسة النقدية الجديدة في تحقيق أهدافها المعلنة وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.