أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025.. استقرار نسبي في البنوك
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم، الخميس 27 نوفمبر 2025، وذلك في معظم البنوك العاملة في السوق المصرية. يأتي هذا الاستقرار في إطار مرحلة من هدوء الأسواق بعد فترة من التقلبات التي أعقبت قرارات تحرير سعر الصرف. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، تم تسجيل سعر الصرف الرسمي عند 47.64 جنيهًا للشراء و47.77 جنيهًا للبيع.
أسعار الصرف في البنوك الرئيسية
عكست البنوك التجارية الكبرى، الحكومية والخاصة، حالة الاستقرار السائدة مع وجود فروقات طفيفة في أسعار الشراء والبيع. في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الدولار مستويات متقاربة، مما يعكس تنسيقًا في السياسات السعرية. وفيما يلي تفاصيل الأسعار في عدد من البنوك البارزة:
- البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء 47.65 جنيه، وسعر البيع 47.75 جنيه.
- بنك مصر: استقر سعر الشراء عند 47.65 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 47.75 جنيه.
- البنك التجاري الدولي (CIB): عرض سعر الشراء عند 47.66 جنيه، وسعر البيع عند 47.76 جنيه.
تُظهر هذه الأرقام تقاربًا كبيرًا بين سعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي وأسعار التداول الفعلية في البنوك، وهو ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية في تحقيق سوق صرف أكثر انضباطًا.
خلفية عن تحرير سعر الصرف
يأتي هذا الاستقرار كأحد النتائج المباشرة لقرار البنك المركزي المصري بتطبيق نظام سعر صرف مرن في مارس 2024. كان هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى القضاء على السوق الموازية للعملة (السوق السوداء) وتوحيد سعر الصرف في القنوات الرسمية. وقد ساهم هذا التحول الجذري في السياسة النقدية في جذب تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي، سواء عبر الاستثمارات المباشرة، مثل صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، أو من خلال اتفاقيات التمويل مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، مما عزز من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ومنح الجنيه المصري أساسًا أكثر صلابة.
العوامل المؤثرة على استقرار الجنيه
يعتمد استقرار سعر صرف الجنيه المصري الحالي على مجموعة من العوامل الاقتصادية المتداخلة. تلعب التدفقات الدولارية من مصادرها التقليدية دورًا حيويًا في دعم العملة المحلية. وتشمل هذه المصادر:
- إيرادات قطاع السياحة: الذي شهد تعافيًا ونموًا مطردًا.
- عائدات قناة السويس: التي تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
- تحويلات المصريين العاملين في الخارج: والتي عادت للنمو عبر القنوات المصرفية الرسمية بعد توحيد سعر الصرف.
- حصيلة الصادرات: التي تسعى الحكومة لزيادتها كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الإنتاج المحلي.
إلى جانب ذلك، تواصل السلطات النقدية مراقبة مؤشرات التضخم عن كثب، وتستخدم أدواتها، مثل أسعار الفائدة، للسيطرة على الضغوط التضخمية والحفاظ على جاذبية الجنيه المصري للمدخرين والمستثمرين.
التأثير على الاقتصاد المصري
ينعكس استقرار سعر صرف الدولار بشكل إيجابي على مختلف جوانب الاقتصاد المصري. فهو يوفر للمستوردين والمنتجين المحليين رؤية واضحة لتكاليف الإنتاج والواردات، مما يساعد في تسعير السلع بشكل أكثر عدالة ويحد من موجات الغلاء المفاجئة. كما يعزز هذا الاستقرار من ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال المصرية، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل التي تساهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الهدوء في سوق الصرف طالما استمرت التدفقات الدولارية الإيجابية والالتزام بالسياسات الاقتصادية الإصلاحية.
