استقالة جماعية لمجلس إدارة الزمالك ووزارة الرياضة تعلن الخطوات التالية

في تطور بارز للأزمة الإدارية التي عصفت بأحد أكبر الأندية في مصر وأفريقيا، تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالة جماعية في أغسطس 2023. جاءت هذه الخطوة بعد فترة طويلة من الاضطرابات المالية والإدارية، وأكدتها وزارة الشباب والرياضة المصرية التي شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإدارة شؤون النادي خلال الفترة الانتقالية.

خلفية الأزمة

لم تكن الاستقالة وليدة اللحظة، بل كانت تتويجاً لسلسلة من المشكلات المتراكمة التي أثرت سلباً على استقرار النادي، ومن أبرزها:

• العزل القانوني لرئيس النادي: على الرغم من صدور حكم قضائي بعزل رئيس النادي آنذاك، مرتضى منصور، من منصبه، إلا أن تأثيره ظل قائماً، مما خلق حالة من الغموض الإداري والفراغ في قمة هرم السلطة بالنادي.
• الأزمة المالية الطاحنة: عانى النادي من أزمة مالية خانقة، تفاقمت بسبب الحجز على أرصدته البنكية. أدى ذلك إلى صعوبات بالغة في سداد رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية وتجديد عقود النجوم، فضلاً عن العجز عن سداد المستحقات الخارجية التي تسببت في إيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
• تراجع النتائج الرياضية: انعكست الأزمات الإدارية والمالية بشكل مباشر على أداء الفريق الأول لكرة القدم، حيث خرج النادي من موسم 2022-2023 خالي الوفاض من أي بطولة كبرى، وهو ما زاد من حالة الغضب الجماهيري.

تفاصيل الاستقالة الجماعية

أمام هذا الوضع المعقد، والضغوط الجماهيرية والإعلامية المتزايدة، قرر أعضاء مجلس الإدارة تقديم استقالتهم بشكل جماعي. اعتبرت هذه الخطوة ضرورية لرفع الحرج عن مؤسسات الدولة والسماح ببدء مرحلة جديدة قد تساهم في حل المشكلات العالقة، وعلى رأسها الأزمة المالية ورفع إيقاف القيد.

شملت الاستقالة جميع أعضاء المجلس المتبقين، لتصبح بذلك إدارة النادي في حكم المنحلة قانونياً، مما استدعى تدخلاً مباشراً من الجهة الإدارية المشرفة، وهي وزارة الشباب والرياضة.

موقف وزارة الرياضة والإجراءات اللاحقة

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تلقت الاستقالة وستتعامل مع الموقف وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لعمل الهيئات الرياضية. وأوضح أن الخطوة التالية تتمثل في تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

وبالفعل، تم تشكيل لجنة ثلاثية تتألف من مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي، وتولت هذه اللجنة مسؤولية تسيير الأعمال اليومية للنادي، والعمل على حل القضايا العاجلة، والأهم من ذلك، الإعداد والدعوة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد منتخب يقود النادي في السنوات القادمة.

الأهمية والتأثير

تمثل هذه الاستقالة نقطة تحول في تاريخ نادي الزمالك الحديث، حيث أنهت فترة إدارية طويلة وشابتها الكثير من الخلافات والأزمات. كما فتحت الباب أمام فرصة حقيقية للإصلاح الإداري والمالي وإعادة بناء فرق النادي الرياضية للمنافسة بقوة على الساحة المحلية والقارية. اعتبرها الكثيرون خطوة لا مفر منها لإنقاذ النادي من دوامة المشاكل التي كان يمر بها، وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة من الاستقرار والشفافية.