استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 وعيار 21 يسجل 5350 جنيهاً

شهدت أسواق الصاغة في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم، السبت 8 نوفمبر 2025. يأتي هذا الاستقرار بعد موجة من الارتفاعات شهدها المعدن الأصفر في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليتوقف سعر جرام الذهب من عيار 21، الأكثر انتشاراً وتداولاً في الأسواق المحلية، عند مستوى 5350 جنيهاً للجرام الواحد دون احتساب قيمة المصنعية.

تفاصيل أسعار الذهب في السوق المصرية

استقرت أسعار الأعيرة المختلفة عند مستوياتها الجديدة التي سجلتها عقب الارتفاع الأخير، وجاءت الأسعار المتداولة في محلات الصاغة صباح اليوم على النحو التالي:

• سعر جرام الذهب عيار 24: سجل حوالي 6114 جنيهاً.
• سعر جرام الذهب عيار 21: استقر عند 5350 جنيهاً.
• سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ نحو 4586 جنيهاً.
• سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): وصل إلى 42800 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار المعلنة هي أسعار الخام، وتضاف إليها قيمة "المصنعية" التي تختلف من تاجر إلى آخر ومن قطعة ذهبية إلى أخرى، حيث تتراوح عادةً بين 7% و 10% من سعر الجرام، مما يرفع السعر النهائي للمستهلك.

خلفية التحركات الأخيرة في الأسعار

يعود الاستقرار الحالي إلى هدوء نسبي في العوامل الرئيسية التي دفعت الأسعار للارتفاع خلال الأسبوع المنصرم. ويأتي في مقدمة هذه العوامل تحرك سعر الأوقية في البورصات العالمية، والتي شهدت زيادة طفيفة متأثرة ببيانات اقتصادية عالمية عززت من جاذبية الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

على الصعيد العالمي، أغلقت أوقية الذهب تعاملاتها الأسبوعية عند مستوى يقارب 2500 دولار أمريكي، مدعومة بحالة من الترقب بشأن السياسات النقدية المستقبلية لبعض البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي. وينتظر المستثمرون صدور بيانات تضخم جديدة قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات أسعار الفائدة المقبلة، والتي ترتبط بعلاقة عكسية مع سعر الذهب.

محلياً، يلعب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري دوراً محورياً في تحديد تكلفة الذهب. وقد شهد سعر الصرف استقراراً نسبياً خلال اليومين الماضيين بعد بعض التقلبات، مما ساهم في كبح جماح المزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب بالسوق المصرية وساعد على استقرارها عند المستويات الحالية.

العوامل المؤثرة على اتجاهات السوق المستقبلية

يظل مستقبل أسعار الذهب في مصر مرتبطاً بشكل وثيق بمجموعة من المتغيرات المحلية والدولية. فعلى المستوى العالمي، ستكون قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة هي المؤثر الأكبر؛ حيث إن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، مما قد يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

أما على الصعيد المحلي، فتستمر قوى العرض والطلب في لعب دورها الأساسي. فمع استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، قد يميل بعض المستهلكين إلى التريث في الشراء، بينما قد يرى آخرون في أي تراجع سعري فرصة للاستثمار، خاصة مع اعتبار الذهب مخزناً آمناً للقيمة ووسيلة للتحوط من التضخم. كما أن أي تغييرات في السياسات الحكومية، مثل المبادرات المتعلقة باستيراد الذهب، قد تؤثر على حجم المعروض في السوق وبالتالي على الأسعار.

أهمية استقرار الأسعار للمستهلك والسوق

يوفر استقرار الأسعار الحالي، حتى وإن كان مؤقتاً، فرصة للمشترين والبائعين على حد سواء لتقييم قراراتهم. فبالنسبة للمستهلكين الراغبين في الشراء لغرض الزينة أو الادخار، يمنحهم هذا الهدوء فرصة للتخطيط دون الخوف من قفزات سعرية مفاجئة. أما بالنسبة للمستثمرين، فهو يمثل فترة مراقبة لتحليل اتجاهات السوق العالمية والمحلية قبل اتخاذ خطوات استثمارية جديدة. ويؤكد الخبراء على أن سوق الذهب ستظل حساسة لأي متغيرات اقتصادية أو جيوسياسية، مما يتطلب متابعة مستمرة للأسواق لاتخاذ قرارات مستنيرة.