استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات الأحد 30 نوفمبر 2025

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، في أول أيام عمل القطاع المصرفي بعد انتهاء العطلة الأسبوعية. ويأتي هذا الاستقرار ليواصل حالة الهدوء النسبي التي سيطرت على أسواق الصرف خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما يعكس توازنًا بين قوى العرض والطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية.

تفاصيل الأسعار في البنوك الرئيسية

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك الكبرى العاملة في مصر، تراوحت أسعار صرف الدولار ضمن نطاق ضيق، حيث لم تسجل تغييرات تُذكر مقارنة بمستويات إغلاق تعاملات يوم الخميس الماضي. وقد جاءت الأسعار في أبرز البنوك على النحو التالي:

• البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء 55.10 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 55.20 جنيه.
• بنك مصر: عرض سعر الشراء عند 55.12 جنيه، وسعر البيع عند 55.22 جنيه.
• البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الشراء 55.08 جنيه، في حين استقر سعر البيع عند 55.18 جنيه.
• بنك الإسكندرية: سجل سعر الشراء 55.11 جنيه، وسعر البيع 55.21 جنيه.

ويعكس تقارب الأسعار بين مختلف البنوك وجود سيولة وتنافسية في السوق، وهو ما يساهم في الحد من التقلبات الحادة والمضاربات.

خلفية عن أداء سعر الصرف

يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التحركات الملحوظة التي شهدها سعر الصرف في وقت سابق من العام، وذلك في أعقاب تطبيق البنك المركزي المصري لآلية سعر صرف مرن بشكل كامل. وقد أدت هذه الخطوة في البداية إلى تراجع قيمة الجنيه، لكنها ساهمت بشكل كبير في القضاء على السوق الموازية للعملة وجذب تدفقات نقدية أجنبية كبيرة، سواء في شكل استثمارات مباشرة أو غير مباشرة. وخلال الأشهر التي تلت هذا القرار، بدأت العملة المحلية في استعادة بعض قوتها تدريجيًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

التطورات الأخيرة والمؤثرات الاقتصادية

يرجع خبراء الاقتصاد حالة الاستقرار الحالية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تحسن إيرادات قطاع السياحة الذي شهد انتعاشًا قويًا خلال موسم الصيف، بالإضافة إلى زيادة عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. كما ساهمت حزم التمويل التي حصلت عليها مصر من شركاء دوليين وإقليميين، مثل صندوق النقد الدولي، في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مما منحه قدرة أكبر على إدارة سوق الصرف بفاعلية. وكانت بيانات البنك المركزي الأخيرة قد أظهرت ارتفاعًا في صافي الاحتياطيات الدولية، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد المصري.

أهمية استقرار سعر الصرف للاقتصاد

يلعب استقرار سعر صرف الدولار دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام. فعلى صعيد المستهلك، يساهم ثبات سعر العملة في السيطرة على معدلات التضخم، خاصة بالنسبة للسلع المستوردة أو التي تدخل المكونات المستوردة في إنتاجها. أما بالنسبة للشركات والمستثمرين، فإن استقرار سعر الصرف يوفر بيئة عمل قابلة للتنبؤ، مما يساعدهم علىวาง خططهم التوسعية وتحديد تكاليف الإنتاج والاستيراد بدقة أكبر. كما يعد هذا الاستقرار عامل جذب للاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن أسواق تتمتع بالوضوح وغياب التقلبات العنيفة في أسعار العملات.