استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات الأحد 2 نوفمبر 2025

مع انطلاق تعاملات الأسبوع المصرفي الجديد، صباح يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار الملحوظ مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية. يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من الهدوء النسبي في الأسواق، مما يعكس نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري في الحفاظ على توازن سوق الصرف. وقد تطابقت الأسعار المسجلة في البنك المركزي والبنوك التجارية الكبرى مع متوسطات أسعار الإغلاق للأسبوع الماضي، مما بث حالة من الطمأنينة لدى المتعاملين.

تفاصيل الأسعار في البنوك الرئيسية

عكست المواقع الرسمية للبنوك الكبرى في مصر صباح اليوم أسعار صرف شبه موحدة للدولار، مع وجود فروقات طفيفة بين سعر البيع والشراء، وهو أمر معتاد في سوق الصرف. وجاءت أبرز الأسعار على النحو التالي:

• البنك المركزي المصري: سجل متوسط سعر الشراء 48.55 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر البيع 48.65 جنيهًا.
• البنك الأهلي المصري: عرض سعر الشراء عند 48.58 جنيهًا، وسعر البيع عند 48.68 جنيهًا.
• بنك مصر: بلغ سعر الشراء لديه 48.57 جنيهًا، وسعر البيع 48.67 جنيهًا.
• البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعرًا للشراء قدره 48.60 جنيهًا، وسعرًا للبيع قدره 48.70 جنيهًا.

تُظهر هذه الأرقام هامشًا ضيقًا بين أسعار البنوك المختلفة، مما يشير إلى وجود سيولة دولارية كافية في القطاع المصرفي وغياب المضاربات التي كانت سائدة في فترات سابقة.

خلفية المشهد الاقتصادي

يأتي هذا الاستقرار في سعر الصرف كثمرة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت تحريرًا كاملًا لسعر الصرف. هذه الخطوة، رغم أنها أدت إلى تراجع قيمة الجنيه في البداية، إلا أنها ساهمت في القضاء على السوق الموازية للعملة وسمحت للسوق بتحديد قيمة عادلة للجنيه بناءً على آليات العرض والطلب. ولعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في إدارة هذه المرحلة من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية، وأبرزها أسعار الفائدة، لكبح جماح التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.

وقد تعززت حالة الاستقرار الحالية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها انتعاش قطاع السياحة الذي شهد نموًا كبيرًا، بالإضافة إلى زيادة إيرادات قناة السويس، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما خفف الضغط على الجنيه المصري ودعم قوته النسبية.

الأهمية والتوقعات المستقبلية

يحمل استقرار سعر صرف الدولار أهمية بالغة لمختلف قطاعات الاقتصاد. بالنسبة للشركات والمستوردين، يوفر هذا الاستقرار بيئة عمل أكثر قابلية للتنبؤ، مما يساعد في تخطيط التكاليف والحد من مخاطر تقلبات العملة. أما على صعيد المستهلكين، فيساهم ثبات سعر الصرف في السيطرة على أسعار السلع المستوردة، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات التضخم ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين. كما يعتبر هذا الاستقرار مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين الأجانب، حيث يعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

يترقب المحللون والخبراء الاقتصاديون خلال الأسبوع الجاري صدور بيانات التضخم الجديدة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي سيكون لها تأثير على قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل بشأن أسعار الفائدة. كما تظل التطورات الاقتصادية العالمية، وخاصة سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عاملًا مؤثرًا على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر. في الوقت الحالي، يسود شعور بالتفاؤل الحذر في الأسواق، مع اعتبار الاستقرار الحالي قاعدة صلبة للأنشطة الاقتصادية للأسبوع القادم.