أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات المصرفية لليوم، السبت 1 نوفمبر 2025، وذلك في معظم البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية. يأتي هذا الاستقرار في ظل سياسات نقدية تهدف إلى الحفاظ على توازن سوق الصرف والحد من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق في فترات سابقة.
خلفية عن سوق الصرف في مصر
مر سوق الصرف المصري بمرحلة تحول مهمة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تبنى البنك المركزي سياسة سعر صرف مرن بشكل كامل. هذا التحول كان جزءًا أساسيًا من برنامج إصلاح اقتصادي أوسع يهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز ثقة المستثمرين. وقد ساهمت هذه السياسة في القضاء على السوق الموازية للعملة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، مما عزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.
أسعار الصرف في البنوك الرئيسية
سجلت شاشات التداول في البنوك الكبرى أسعارًا متقاربة للدولار، مما يعكس حالة التوازن في العرض والطلب. وجاءت أبرز الأسعار المسجلة صباح اليوم على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: سجل متوسط سعر الصرف 49.50 جنيه للشراء و 49.60 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 49.55 جنيه، بينما سجل سعر البيع 49.65 جنيه.
- بنك مصر: عرض سعر الشراء عند 49.52 جنيه، وسعر البيع عند 49.62 جنيه.
- البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر الدولار 49.60 جنيه للشراء و 49.70 جنيه للبيع.
العوامل المؤثرة على السعر الحالي
يُعزى الاستقرار الملحوظ في سعر الصرف إلى عدة عوامل رئيسية. أولًا، نجاح الحكومة المصرية في جذب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة خلال الربع الثالث من عام 2025، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. ثانيًا، ساهم التحسن المستمر في إيرادات قطاع السياحة وعائدات قناة السويس في توفير سيولة دولارية مستدامة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأخيرة، التي أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير، في كبح الضغوط التضخمية ودعم استقرار الجنيه.
أهمية استقرار سعر الصرف للاقتصاد
يمثل الحفاظ على استقرار نسبي في سعر الصرف أولوية قصوى لصانعي السياسات في مصر، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين ومناخ الأعمال. يساهم استقرار العملة في السيطرة على معدلات التضخم، حيث تعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الخام. كما أنه يوفر بيئة عمل يمكن التنبؤ بها، مما يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي طويل الأجل، ويعزز من القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
