أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 2 نوفمبر
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، الأحد 2 نوفمبر 2025، في معظم البنوك العاملة في السوق المصرية. يأتي هذا الاستقرار استمرارًا للهدوء الذي ساد سوق الصرف خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، وسط متابعة حثيثة من المتعاملين والمستثمرين للتوجهات الاقتصادية للبلاد.
تفاصيل الأسعار في أبرز البنوك
تباينت أسعار شراء وبيع الدولار بشكل طفيف من بنك لآخر، إلا أنها ظلت ضمن نطاق سعري متقارب. ووفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن المؤسسات المصرفية الكبرى، سجلت الأسعار المستويات التالية:
- في البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الصرف حوالي 48.50 جنيهًا للشراء و48.60 جنيهًا للبيع.
- أما في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد استقر سعر الدولار عند 48.52 جنيهًا للشراء و48.62 جنيهًا للبيع.
- وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر البنوك الخاصة في مصر، سعرًا قدره 48.55 جنيهًا للشراء و48.65 جنيهًا للبيع.
- في بنوك أخرى مثل بنك الإسكندرية وبنك قطر الوطني الأهلي (QNB)، تراوحت أسعار الشراء بين 48.53 و48.56 جنيهًا، وأسعار البيع بين 48.63 و48.66 جنيهًا.
خلفية عن سوق الصرف في مصر
يأتي هذا الاستقرار في سعر الصرف في أعقاب فترة من التحولات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد المصري، أبرزها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بشكل كامل في وقت سابق. وتهدف هذه السياسة إلى القضاء على السوق الموازية للعملة وخلق سعر صرف مرن يعكس آليات العرض والطلب الحقيقية، وهو ما يعد مطلبًا رئيسيًا لبرامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع المؤسسات الدولية. ومنذ تطبيق هذا الإجراء، نجح البنك المركزي في تعزيز السيولة الدولارية في الجهاز المصرفي، مما ساهم في كبح التقلبات الحادة التي كانت تحدث في الماضي.
ويعزو محللون اقتصاديون حالة الاستقرار الحالية إلى عدة عوامل، من بينها تحسن تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة مثل إيرادات قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بالإضافة إلى استمرار دخول استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات حيوية، والتي عززت من احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
أهمية سعر الدولار للاقتصاد المصري
يحمل سعر صرف الدولار أهمية بالغة للاقتصاد المصري والمواطن على حد سواء. فاستقرار سعر الصرف يلعب دورًا محوريًا في السيطرة على معدلات التضخم، حيث تعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها الأساسية والسلع الوسيطة، مثل القمح والوقود ومكونات الإنتاج الصناعي. وبالتالي، فإن أي ارتفاع في سعر الدولار ينعكس مباشرة على تكلفة هذه الواردات، مما يؤدي إلى زيادة في الأسعار النهائية للمنتجات في السوق المحلي.
على صعيد آخر، يوفر سعر الصرف المستقر بيئة استثمارية أكثر جاذبية، حيث يمنح المستثمرين الأجانب والمحليين رؤية واضحة لتكاليف وأرباح مشاريعهم، مما يشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد. وتواصل الحكومة المصرية والبنك المركزي اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف ودعم مرونته، بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
