استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين وتداوله عند 47.21 للشراء في بنك الإسكندرية

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقراراً ملحوظاً في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية اليوم، الاثنين 3 نوفمبر 2025، وذلك في ظل استمرار سياسات البنك المركزي المصري الرامية إلى تحقيق توازن في سوق الصرف بعد قرار تحرير سعر الصرف. وفي هذا السياق، سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية مستوى 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، وهي أرقام تعكس حالة من الهدوء النسبي التي تسود السوق المصرفية منذ عدة أشهر.

نظرة على أسعار الصرف في البنوك الكبرى

لم يقتصر الاستقرار على بنك الإسكندرية فقط، بل امتد ليشمل معظم البنوك العاملة في مصر، حيث تراوحت الأسعار ضمن نطاق ضيق، مما يؤكد على تلاشي الفجوة التي كانت قائمة في السابق بين السعر الرسمي والسوق الموازية. وجاءت الأسعار في أبرز البنوك على النحو التالي:

• البنك الأهلي المصري: 47.23 جنيه للشراء، 47.33 جنيه للبيع.
• بنك مصر: 47.23 جنيه للشراء، 47.33 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB): 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع.

يعكس هذا التقارب في الأسعار نجاح آلية الإنتربنك في تحديد سعر صرف عادل وشفاف بناءً على قوى العرض والطلب، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي سعى إليها البنك المركزي من خلال حزمة إصلاحاته الاقتصادية الأخيرة.

خلفية قرار تحرير سعر الصرف

يأتي هذا الاستقرار الحالي كنتيجة مباشرة للقرار التاريخي الذي اتخذه البنك المركزي المصري في وقت سابق من العام الماضي، والقاضي بتطبيق نظام سعر صرف مرن بشكل كامل. قبل هذا القرار، كان الاقتصاد المصري يعاني من وجود سوقين للصرف؛ سوق رسمية لا تعكس القيمة الحقيقية للجنيه، وسوق موازية (سوداء) وصل فيها سعر الدولار إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية وتراكم البضائع في الموانئ ونقص حاد في العملة الصعبة.

لمواجهة هذه التحديات، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وسمح للجنيه بالتحرك بحرية مقابل العملات الأخرى. هذا الإجراء، رغم تأثيره الأولي على زيادة تكاليف المعيشة، كان ضرورياً للقضاء على السوق الموازية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وتأمين حزمة تمويل موسعة من صندوق النقد الدولي.

التأثير الاقتصادي والمجتمعي

كان لتوحيد سعر الصرف تداعيات واسعة على مختلف الأصعدة. فعلى الصعيد الإيجابي، ساهم القرار في جذب تدفقات استثمارية ضخمة، كان أبرزها صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة التي وفرت سيولة دولارية عاجلة للدولة، مما ساعد على استقرار السوق وتلبية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي. كما أدى إلى تحسين نظرة وكالات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري.

على الجانب الآخر، تسبب الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه في موجة تضخمية أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية والمستوردة والوقود بشكل كبير. وتعمل الحكومة حالياً على تنفيذ برامج حماية اجتماعية للتخفيف من حدة هذه الآثار على الفئات الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع جهود كبح التضخم.

النظرة المستقبلية وتوقعات السوق

يتوقع المحللون الاقتصاديون أن يستمر استقرار سعر الصرف على المدى القصير، مدعوماً بالتدفقات الدولارية المستمرة من مصادر متنوعة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، وعائدات السياحة التي تشهد انتعاشاً، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. ومع ذلك، يظل استمرار هذا الاستقرار مرهوناً بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، وزيادة الصادرات، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من قدرته التنافسية وتجذب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.