سعر الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري في تعاملات 4 نوفمبر 2025

شهدت الأسواق المصرية صباح اليوم، الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، تحركًا رسميًا جديدًا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، حيث أعلنت البنوك المحلية عن تعديل الأسعار بعد قرار من البنك المركزي المصري يهدف إلى تطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة. وقد تجاوز سعر صرف الدولار حاجزًا نفسيًا جديدًا، مسجلاً في المتوسط نحو 55.25 جنيهًا للشراء و55.40 جنيهًا للبيع، مقارنة بمستويات سابقة كانت تدور حول 52 جنيهًا، وذلك في خطوة تهدف إلى مواءمة السعر الرسمي مع قوى العرض والطلب في السوق.

تفاصيل التطورات الأخيرة

صدرت التعليمات الجديدة من البنك المركزي المصري في وقت مبكر من صباح اليوم، لتسمح للبنوك بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق. ويأتي هذا التحرك ضمن حزمة إجراءات اقتصادية أوسع تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وبحسب مصادر مصرفية، فإن هذا التعديل لم يكن مفاجئًا تمامًا للأسواق، حيث كان متوقعًا في ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأوضحت البيانات الصادرة عن أكبر البنوك الحكومية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أن أسعار الصرف الجديدة تم تطبيقها مع بدء التعاملات الصباحية، مما أدى إلى حالة من النشاط الملحوظ في سوق الإنتربنك.

خلفية القرار وسياقه الاقتصادي

يعد هذا القرار استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التي بدأتها مصر منذ سنوات لتحرير سعر الصرف بشكل تدريجي. فبعد عدة تخفيضات كبيرة لقيمة الجنيه في السنوات الماضية، تهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوة إلى القضاء نهائيًا على السوق الموازية (السوداء) للعملة، والتي كانت قد عادت للظهور بشكل محدود خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الضغوط على موارد النقد الأجنبي. ويسعى البنك المركزي من خلال تبني سعر صرف مرن إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أهمها:

• زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
• تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
• جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
• الوفاء بالتزامات مصر ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، مما يمهد الطريق للحصول على شرائح تمويل إضافية.

ويشير محللون إلى أن هذا الإجراء، رغم ضرورته الاقتصادية، يضع ضغوطًا إضافية على المدى القصير على معدلات التضخم التي تحاول الحكومة السيطرة عليها.

التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد والمواطن

من المتوقع أن يكون للزيادة الجديدة في سعر الدولار تداعيات واسعة على مختلف قطاعات الاقتصاد المصري وعلى الحياة اليومية للمواطنين. على الصعيد الاقتصادي الكلي، يُنظر إلى الخطوة على أنها إيجابية لتعزيز الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية. لكن على المستوى الجزئي، من المرجح أن تؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع التي تعتمد على مكونات مستوردة، مثل الوقود، والقمح، والأدوية، والأجهزة الإلكترونية. وقد أعلنت الحكومة بالفعل عن حزم حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر تضررًا من خلال زيادة الدعم النقدي وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

ردود فعل الأسواق والمحللين

تباينت ردود الفعل الأولية في الأسواق. شهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (EGX30) ارتفاعًا في بداية الجلسة، حيث رأى المستثمرون أن توحيد سعر الصرف يزيل حالة عدم اليقين التي كانت تخيم على السوق. من جانبهم، رحب خبراء اقتصاديون بالقرار، واصفين إياه بـ "الخطوة الجريئة والضرورية" لإصلاح التشوهات الهيكلية في الاقتصاد. ومع ذلك، حذر آخرون من أن نجاح هذه السياسة يعتمد بشكل كبير على قدرة البنك المركزي على توفير سيولة دولارية كافية في السوق لمنع المضاربات وضمان استقرار سعر الصرف عند مستوياته الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة تشديد السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة.