اعتماد حركة قيادات الإدارة المحلية: تغييرات تشمل 164 مسؤولاً في 27 محافظة
في خطوة تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، اعتمدت وزارة التنمية المحلية في أغسطس 2019 حركة التنقلات السنوية لقيادات الإدارة المحلية. أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية آنذاك، أن الحركة شملت 164 قيادة محلية في جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لضخ دماء جديدة في المناصب التنفيذية وتعزيز الكفاءة الإدارية على المستوى المحلي.
أهداف الحركة ومعايير الاختيار
أوضحت الوزارة أن هذه الحركة تأتي كجزء من المتابعة الدورية لأداء المسؤولين المحليين، بهدف تصعيد الكفاءات وتجديد القيادات لرفع كفاءة الجهاز الإداري. وتمثلت الأهداف الرئيسية في تحسين جودة الخدمات العامة، والتفاعل السريع مع مشكلات المواطنين، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية في المحافظات. واستندت عملية الاختيار إلى مجموعة من المعايير الصارمة، شملت تقارير الأداء، وتقييمات الجهات الرقابية، فضلاً عن المقابلات الشخصية التي ركزت على قدرة القيادات على إدارة الأزمات وابتكار حلول غير تقليدية للمشكلات المزمنة.
أبرز ملامح الحركة بالأرقام
تضمنت الحركة تغييرات واسعة على مستويات إدارية مختلفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ويمكن تلخيص أبرز أرقامها في النقاط التالية:
- شملت الحركة 164 قيادة محلية موزعة على جميع محافظات مصر.
- تضمنت تعيينات وترقيات ونقل 53 قيادة من خارج قائمة برنامج تطوير المحليات.
- تم تصعيد 111 قيادة من خريجي برنامج التنمية المحلية، الذي يهدف إلى تأهيل كوادر إدارية متميزة.
- غطت التغييرات مناصب متنوعة مثل سكرتيري عموم المحافظات، والسكرتارية المساعدين، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.
التأثير المتوقع وتوجيهات ما بعد القرار
أكدت وزارة التنمية المحلية أن الهدف من هذه التغييرات ليس مجرد تبديل في المناصب، بل هو بداية لمرحلة جديدة من العمل الميداني المكثف. وقد تم توجيه القيادات الجديدة بضرورة النزول إلى الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم الفعلية والعمل على حلها. كما شددت الوزارة على أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها في كل محافظة، ومواجهة المخالفات بكل حزم، خاصة ملفات مثل البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة، وتحسين منظومة النظافة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الحركة في رفع معدلات رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية وتعزيز الثقة بين المواطن والمسؤول المحلي.
