وزارة التنمية المحلية تعلن عن حركة ترقيات وتنقلات جديدة لقيادات الإدارة المحلية

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة التنمية المحلية في أغسطس 2024 عن حركة تغييرات واسعة لقيادات الإدارة المحلية. وقد جاءت هذه الحركة بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المذكرة التي عرضها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية. شملت الحركة السنوية ترقية ونقل وتعيين 122 قيادة محلية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لضخ دماء جديدة قادرة على دفع عجلة التنمية وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بفاعلية.

الأهداف الاستراتيجية وراء الحركة

تأتي هذه التغييرات كجزء من رؤية أوسع لرفع مستوى أداء الإدارات المحلية، والتي تعد المحرك الأساسي لتقديم الخدمات الحكومية على المستوى الشعبي. وأوضحت الوزارة أن الهدف الرئيسي هو تمكين القيادات المتميزة وتصعيد الكفاءات لتولي المناصب القيادية، بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين بشكل مباشر. ترتبط هذه الحركة ارتباطًا وثيقًا بالمشروعات القومية الكبرى، مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث يتطلب نجاح هذه المشروعات وجود قيادات ميدانية قادرة على المتابعة الدقيقة وإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ. كما تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في ملفات حيوية أخرى كإدارة المخلفات الصلبة، وتقنين أوضاع المباني، ومواجهة التعديات على أراضي الدولة.

أبرز ملامح التغييرات

تضمنت الحركة تغييرات على مستويات إدارية متعددة لضمان تحقيق تأثير شامل. وقد تم تصميمها بعناية لتحقيق التوازن بين نقل الخبرات وتجديد القيادات. ومن أبرز ملامحها:

شملت الحركة مناصب متنوعة، من بينها سكرتيري عموم المحافظات، والسكرتيرين العموم المساعدين، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.
تم تصعيد عدد من رؤساء المراكز والمدن المتميزين في عملهم لتولي مناصب أعلى كسكرتيرين عموم مساعدين، تقديرًا لجهودهم في الفترة الماضية.
ركزت الحركة على نقل بعض القيادات بين المحافظات المختلفة بهدف تبادل الخبرات وتعميم الممارسات الناجحة، مما يساهم في خلق رؤية موحدة للتطوير المحلي.
تم تعيين قيادات جديدة تتمتع بخبرات متنوعة وقدرة على التعامل مع التحديات المعاصرة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

تعتبر هذه التغييرات الأكبر من نوعها خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس رغبة جادة في إحداث نقلة نوعية في أداء المحليات ومعالجة الشكاوى المتكررة من المواطنين بخصوص جودة الخدمات.

معايير الاختيار والتوجهات المستقبلية

أكدت وزارة التنمية المحلية أن اختيار القيادات الجديدة خضع لمعايير دقيقة وموضوعية، ولم يكن عشوائيًا. استندت عملية التقييم إلى مجموعة من الأسس، أهمها تقارير الأداء الدورية، والتقييم الميداني من قبل الجهات المعنية، واجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تشرف عليها لجان متخصصة. وأضافت الوزارة أن الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الأزمات واتخاذ القرارات كانت من أهم المحددات في عملية الاختيار. وتعتزم الوزارة الاستمرار في متابعة أداء جميع القيادات المحلية بشكل دوري، مع تنظيم برامج تدريبية متقدمة لرفع قدراتهم باستمرار، بما يضمن مواكبتهم للمستجدات وتلبية طموحات المواطنين في الحصول على خدمات حكومية سريعة وفعالة.