التحفظ على البلوجر هدير عبد الرازق أثناء نظر استئنافها على حكم حبسها

شهدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية صباح اليوم الأربعاء، تطوراً لافتاً في قضية البلوجر هدير عبد الرازق، حيث تم التحفظ عليها داخل قاعة المحكمة أثناء نظر جلسة استئنافها على حكم سابق بحبسها. يأتي هذا الإجراء في انتظار النطق بالحكم النهائي في الاستئناف المقدم منها ضد إدانة قضائية سابقة صدرت بحقها.

خلفية القضية وتطوراتها

تعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت للبلوجر هدير عبد الرازق تتعلق بنشر فيديوهات ومحتوى رقمي على منصات التواصل الاجتماعي اعتبرته النيابة والمحكمة “خادشاً للحياء” و“مخلاً بالآداب العامة”. هذه الاتهامات تندرج ضمن قضايا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومخالفة القيم الأسرية، وهي تهم تزايدت ملاحقتها في الأوساط المصرية خلال السنوات الأخيرة ضد عدد من المؤثرين وصناع المحتوى.

كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً بحق هدير عبد الرازق يقضي بحبسها سنة واحدة، بالإضافة إلى فرض كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري، وغرامة مالية أخرى بقيمة 100 ألف جنيه مصري. وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعاً حول طبيعة المحتوى المسموح به على الإنترنت وحدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي.

جلسة الاستئناف والتحفظ

في جلسة الاستئناف التي عُقدت اليوم الأربعاء، قام الدفاع عن البلوجر هدير عبد الرازق بتقديم مرافعة شاملة سعياً لإلغاء أو تخفيف الحكم الصادر ضدها. ومع انتهاء المرافعات، قررت المحكمة التحفظ عليها داخل الجلسة، وهو إجراء قضائي روتيني يُتخذ في بعض القضايا لضمان حضور المتهم لحين صدور الحكم النهائي في الاستئناف. هذا التحفظ يعني بقاءها رهن الاحتجاز القضائي حتى يتم الإعلان عن قرار محكمة الاستئناف بشأن مصير الحكم الأصلي.

تُعد هذه الجلسة خطوة حاسمة في مسار القضية، حيث تنتظر الأوساط الإعلامية والقانونية قرار محكمة الاستئناف الذي سيحدد ما إذا كان الحكم الأولي سيتم تأييده، تعديله، أو إلغاؤه. وتُبرز هذه القضية مجدداً التحديات التي تواجه صانعي المحتوى على الإنترنت في التوازن بين الوصول الرقمي والالتزام بالمعايير المجتمعية والقوانين المحلية.

يبقى مصير هدير عبد الرازق معلقاً على قرار المحكمة، حيث تُسدل الستار قريباً على أحد أبرز القضايا المتعلقة بـ“مشاهير السوشيال ميديا” في مصر في الآونة الأخيرة.