الحكومة المصرية تقر تمديد عمل لجان الإيجار القديم وتحدد نسب الزيادة السنوية
أصدرت الحكومة المصرية قراراً بمد فترة عمل اللجان المختصة بتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم المتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى. ويأتي هذا التطور في إطار تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يهدف إلى معالجة واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيداً في مصر، حيث يضع آلية واضحة لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وإنهاء العقود القديمة خلال فترة انتقالية محددة.
خلفية عن القانون وأهدافه
يعالج القانون المذكور وضع الوحدات التجارية والإدارية والخدمية التي تخضع لنظام الإيجار القديم، وهو نظام قانوني يعود إلى عقود ماضية أدى إلى تجميد القيم الإيجارية عند مستويات منخفضة جداً لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية. وقد تسبب هذا الوضع في نزاعات طويلة بين الملاك والمستأجرين وأدى إلى تدهور حالة الكثير من العقارات. يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى إنهاء هذه العقود بشكل منظم، محققاً التوازن بين حقوق المالك في استرداد ملكيته والحفاظ على استقرار الأنشطة التجارية القائمة.
تفاصيل الزيادة الإيجارية والفترة الانتقالية
ينص القانون على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، بدأت في مارس 2022، يتم خلالها تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل. وخلال هذه الفترة، يتم تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية القانونية السارية. وتتمثل أبرز بنود آلية الزيادة في التالي:
- تُحدد القيمة الإيجارية عند صدور القانون بخمسة أضعاف القيمة القانونية السارية قبل التعديل.
- تتم زيادة هذه القيمة الإيجارية الجديدة بنسبة 15% سنوياً وبشكل دوري لمدة أربع سنوات تالية.
- بنهاية الفترة الانتقالية التي تبلغ خمس سنوات، يتم إنهاء عقد الإيجار بقوة القانون، ويتوجب على المستأجر إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك.
جاء قرار مد عمل اللجان المختصة، الذي تم الإعلان عنه خلال عام 2024، لضمان استيعاب كافة الحالات وتقدير القيم الإيجارية بشكل دقيق ومنح الوقت الكافي لتطبيق الإجراءات في جميع المحافظات المصرية.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة
يحمل هذا التشريع أهمية كبرى للسوق العقاري والاقتصاد المصري. فمن جهة، يمثل إنصافاً للملاك الذين عانوا لعقود من تدني العائد المادي من ممتلكاتهم، مما يتيح لهم استعادة أصولهم أو الحصول على إيجار عادل. ومن جهة أخرى، يوفر للمستأجرين من الأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات) إطاراً زمنياً واضحاً لتوفيق أوضاعهم المالية أو البحث عن بدائل، بدلاً من الإخلاء المفاجئ. ومن المتوقع أن يساهم تحرير هذه الوحدات في إعادة ضخها في السوق العقاري بقيمتها الحقيقية، مما يعزز الاستثمار ويساهم في تحديث وتطوير العقارات القديمة في المناطق الحيوية.
