الحكومة تقر زيادة جديدة في المرتبات لعام 2025: تفاصيل الحد الأدنى للأجور وقيمة العلاوات
في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية، أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية تتضمن زيادة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم الموظفين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
تفاصيل الزيادة الجديدة
تشمل الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى إقرار علاوات دورية وخاصة لمختلف الدرجات الوظيفية. وتأتي هذه القرارات بعد دراسات مستفيضة أجرتها وزارة المالية لتقييم الأثر المالي على الموازنة العامة للدولة وضمان استدامة هذه الزيادات. وتتمثل أبرز ملامح القرار فيما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بزيادة ملحوظة عن الحد الأدنى الساري حاليًا، وذلك بهدف ضمان دخل مناسب للفئات الوظيفية الأدنى.
- إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
- منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
- زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبالغ مالية مقطوعة تتراوح بين 500 و 900 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وذلك لجميع الموظفين من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.
الخلفية والسياق
تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا في ظل موجات التضخم العالمية التي أثرت على اقتصادات العديد من الدول. وقد شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من حزم الحماية الاجتماعية التي تضمنت زيادات متتالية في الأجور والمعاشات، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد مصدر حكومي أن هذه القرارات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل تكلفة مالية كبيرة لتنفيذ هذه الحزمة.
التأثير المتوقع والجهات المستفيدة
من المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادات ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز الموظفين ورفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي. على الصعيد الاقتصادي، من شأن هذه الزيادات أن تساهم في تنشيط حركة الأسواق المحلية عبر زيادة القوة الشرائية، إلا أنها تمثل في الوقت نفسه تحديًا للموازنة العامة للدولة، حيث تقدر التكلفة السنوية لهذه الحزمة بمليارات الجنيهات، وهو ما تعمل وزارة المالية على تدبيره من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعظيم الموارد العامة.
الخطوات القادمة
بعد الإعلان الرسمي، من المنتظر أن تبدأ وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل المطلوب وإصدار القواعد التنفيذية لصرف المرتبات بالزيادات الجديدة مع بداية شهر يوليو 2025. كما ستقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون يتضمن هذه التعديلات إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي قبل نهاية السنة المالية الحالية، لضمان دخول القرارات حيز التنفيذ في الموعد المحدد.
