محافظ أسوان يصدر قراراً بحظر مشاركة الموظفين في الحملات الانتخابية

أصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مؤخراً توجيهاً حازماً يقضي بحظر مشاركة جميع العاملين بالوحدات المحلية والإدارات التابعة للمحافظة في أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية. يأتي هذا القرار في إطار حرص المحافظة على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وضمان حيادية الجهاز الإداري للدولة بعيداً عن أي تأثيرات قد تمس مصداقية الاستحقاقات الديمقراطية. ويهدف التوجيه إلى منع استغلال المناصب الحكومية أو الموارد العامة في دعم أو معارضة أي مرشح أو قائمة انتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين.

خلفية القرار وأهميته

تُعد قضية حيادية الموظف العام أحد الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي يسعى لتحقيق العدالة والشفافية. فالموظفون العاملون في القطاع الحكومي، سواء على مستوى المحافظة أو الوحدات المحلية، يمثلون واجهة الدولة ويتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين. ولضمان ثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات، يصبح من الضروري فصل العمل الإداري عن النشاط السياسي الحزبي أو الدعائي. لطالما أكدت الدولة المصرية في مختلف مراحلها على أهمية صون العملية الديمقراطية وحمايتها من أي تجاوزات، وتأتي هذه الخطوة لتعكس هذا الالتزام على المستوى المحلي في أسوان. إنَّ إشراك الموظفين في الحملات الانتخابية قد يثير شبهات حول استخدام النفوذ أو الموارد الحكومية، مما يؤثر سلباً على مصداقية النتائج وثقة الناخبين.

تفاصيل القرار ونطاق التطبيق

يشمل قرار محافظ أسوان جميع العاملين بالجهات التابعة للمحافظة، بما في ذلك الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بالإضافة إلى المديريات الخدمية والهيئات التابعة لها. ويمنع القرار المشاركة في الدعاية الانتخابية بجميع صورها، سواء كانت مباشرة كالمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الانتخابية، أو غير مباشرة مثل استخدام مقار العمل، أو سيارات الدولة، أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للدعاية لمرشحين. وتؤكد التعليمات على ضرورة الالتزام التام بالقواعد المنظمة للعمل الحكومي التي تفرض الحياد على الموظفين العموميين، وضرورة الفصل التام بين طبيعة عملهم وواجباتهم الوظيفية وأي ميول أو أنشطة سياسية شخصية قد تؤثر على الأداء المهني.

آليات التنفيذ والتبعات التأديبية

لضمان الفعالية التامة لهذا القرار، شدد محافظ أسوان على أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة وفورية بحق أي موظف يثبت تورطه في مخالفة هذه التعليمات. وأوضح أن المحافظة لن تتهاون مطلقاً مع أي تجاوزات تمس نزاهة الانتخابات التي تعتبر خطاً أحمر في المسار الديمقراطي للبلاد. وتشمل هذه الإجراءات التحقيقات الإدارية، وقد تصل العقوبات إلى الفصل من الخدمة أو الخصم من الراتب، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل العام. الهدف من هذه العقوبات ليس فقط الردع، بل أيضاً ترسيخ مبدأ المساءلة وتأكيد أن حيادية الجهاز الإداري ليست مجرد توصية بل واجب وظيفي يُعاقب على الإخلال به.

تأثير القرار وانعكاساته المستقبلية

يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على المناخ الانتخابي في محافظة أسوان، حيث يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية وحيادية المؤسسات الحكومية. كما أنه يرسخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ويحد من أي استغلال للموارد العامة أو النفوذ الوظيفي في تحقيق مكاسب انتخابية. يُعد هذا الإجراء خطوة هامة نحو تعزيز الممارسات الديمقراطية السليمة وضمان أن تكون الانتخابات انعكاساً حقيقياً لإرادة الناخبين بعيداً عن أي تدخلات غير مشروعة. ويسهم القرار في دعم الجهود الأوسع للدولة المصرية الرامية إلى حماية جميع الاستحقاقات الديمقراطية وتثبيت دعائم الحكم الرشيد.