الحوثيون يطلقون سراح عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد 5 سنوات من الاعتقال

أفرجت السلطات الحوثية في صنعاء مؤخراً، وتحديداً في أوائل عام 2024، عن عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، وذلك بعد احتجاز دام ما يقارب الخمس سنوات. جاء هذا الإفراج ليضع حداً لمعاناة طويلة بدأت مع اعتقالها المثير للجدل في فبراير 2021، وليشكل تطوراً مهماً في قضية حظيت باهتمام واسع من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية.

خلفية الاعتقال والقضية

بدأت قصة انتصار الحمادي، الشابة التي اشتهرت في اليمن بعملها كعارضة أزياء وممثلة، عندما أوقفتها قوات الأمن التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء في فبراير 2021. وخلال الأيام التالية، تم احتجازها مع ثلاث نساء أخريات. وجهت إليها السلطات تهم متعددة شملت «ارتكاب فعل مخل بالآداب العامة»، و«الترويج للفسق والفجور»، و«حيازة وتعاطي المخدرات».

أثارت هذه الاتهامات جدلاً واسعاً، حيث نفت الحمادي ومنظمات حقوقية صحتها، مشيرة إلى أن القضية كانت جزءاً من حملة أوسع تستهدف النساء والحد من حرياتهن الشخصية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. تعتبر هذه الحملات جزءاً من تطبيق جماعة الحوثي لتفسيرها المحافظ للشريعة الإسلامية، والذي غالباً ما يتضمن فرض قيود صارمة على المظهر والسلوك العام للنساء، ويُستخدم لتبرير اعتقال ومحاكمة من يعتبرون أنهم يخرجون عن هذه المعايير.

مسار المحاكمة والدعوات الدولية

شهدت قضية انتصار الحمادي مساراً قضائياً طويلاً ومعقداً، اتسم بانتهاكات جسيمة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. واجهت الحمادي خلال فترة احتجازها ادعاءات بالتعرض لسوء المعاملة والتهديد بالإجبار على توقيع اعترافات، وحُرمت من حقها في التمثيل القانوني الكافي في مراحل متعددة من القضية.

في نوفمبر 2021، أصدرت محكمة حوثية حكماً بإدانتها وسجنها. وعلى الرغم من رفض الاستئنافات المتكررة من قبل محاميها، استمرت منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، في تسليط الضوء على قضيتها. دعت هذه المنظمات مراراً وتكراراً إلى إطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط، مؤكدة أن اعتقالها ومحاكمتها يمثلان انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحقوق المكفولة للنساء.

كما سلطت القضية الضوء على الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في اليمن، وخاصة وضع النساء اللواتي يواجهن قيوداً متزايدة وحملات قمعية في مناطق النزاع، حيث تستغل السلطات القائمة تفسيراتها الدينية والاجتماعية لفرض سيطرتها.

الإفراج والتداعيات

جاء إطلاق سراح انتصار الحمادي في أوائل عام 2024، ليتبعه ترحيب واسع من قبل النشطاء الحقوقيين وعامة الناس على منصات التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من عدم توفر تفاصيل دقيقة حول شروط الإفراج، إلا أنه يمثل نهاية لفصل مؤلم في حياة شابة وجدت نفسها محتجزة لخمس سنوات تقريباً بسبب اتهامات طالما اعتبرت مجحفة ودون أساس قانوني سليم.

تُعد قضية الحمادي رمزاً للصراع الأوسع نطاقاً حول الحريات الفردية وحقوق المرأة في اليمن، في ظل النزاع الدائر. بينما يمثل إطلاق سراحها نصراً جزئياً للجهود الحقوقية، فإنه لا يزال يترك تساؤلات حول مصير العديد من المعتقلين الآخرين الذين يواجهون ظروفاً مماثلة في السجون التابعة لمختلف الأطراف في النزاع اليمني. ويستمر المجتمع الدولي في مراقبة الوضع عن كثب، داعياً إلى احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين، لا سيما النساء، في هذا البلد الذي مزقته الحرب.