الديار القطرية تضخ استثمارات بقيمة 29.7 مليار دولار في مشروع عقاري بالساحل المصري

كشفت مصادر مطلعة يوم الأربعاء عن خطط استثمارية ضخمة لشركة الديار القطرية، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، لتطوير مشروع متكامل على ساحل البحر المتوسط في مصر. ووفقًا للمعلومات الأولية، من المقرر أن تدخل الشركة في اتفاقية شراكة لتنفيذ المشروع، الذي تقدر قيمته الاستثمارية الإجمالية بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي، مما يجعله واحدًا من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري والسياحي المصري.

خلفية الصفقة وتعزيز العلاقات

تأتي هذه الخطوة في سياق تعافي العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين مصر وقطر، والتي شهدت زخمًا متزايدًا في السنوات الأخيرة. وتُعد شركة الديار القطرية لاعباً عالمياً بارزاً في مجال التطوير العقاري، حيث تمتلك محفظة واسعة من المشاريع المرموقة في أكثر من 20 دولة حول العالم. وفي مصر، تمتلك الشركة بالفعل مشاريع قائمة مثل "سيتي جيت" في القاهرة الجديدة وفندق "سانت ريجيس" على كورنيش النيل، مما يعكس ثقتها في السوق المصرية وقدرتها على تنفيذ مشاريع عملاقة. يمثل هذا الاستثمار الجديد نقلة نوعية في حجم التواجد القطري بالسوق المصرية، وينتقل به من المشاريع الفردية إلى تطوير مناطق سياحية متكاملة.

تفاصيل المشروع المحتملة

على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة للمشروع لم تُعلن رسميًا بعد، تشير التقارير إلى أنه سيكون مشروعًا تطويريًا متكاملاً يهدف إلى إنشاء مدينة سياحية مستدامة على ساحل البحر المتوسط. ومن المتوقع أن يشمل المشروع المكونات التالية:

• مناطق سكنية فاخرة تضم فيلات وشققًا بإطلالات بحرية.
• فنادق ومنتجعات سياحية عالمية المستوى.
• مراكز تجارية وترفيهية ومرافق خدمية متكاملة.
• مارينا دولية لليخوت ومرافق للرياضات المائية.

ومن المرجح أن يتم تنفيذ هذا المشروع الضخم على عدة مراحل تمتد لسنوات، بالشراكة مع جهات حكومية مصرية، وهو النهج المتبع في تطوير المشاريع الكبرى على الأراضي المملوكة للدولة، مما يضمن تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتوفير إطار تنظيمي داعم.

الأهمية الاقتصادية والتأثير المتوقع

يحمل هذا الاستثمار أهمية استراتيجية كبيرة للاقتصاد المصري، الذي يسعى بقوة لجذب العملة الصعبة وتعزيز استثماراته الأجنبية المباشرة. من المتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق عدة أهداف اقتصادية رئيسية، أبرزها توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، بالإضافة إلى تنشيط قطاعات صناعية مرتبطة مثل مواد البناء والمقاولات. علاوة على ذلك، سيعزز المشروع مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة سياحية عالمية، مما يساهم في زيادة إيرادات قطاع السياحة، أحد أهم مصادر الدخل القومي في البلاد. بالنسبة لقطر، يمثل المشروع خطوة استراتيجية لتنويع استثمارات صندوقها السيادي وتعميق نفوذها الاقتصادي في أحد أهم أسواق المنطقة.