شراكة مصرية قطرية لتطوير مشروع سياحي ضخم في علم الروم باستثمارات 29 مليار دولار
في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وقطر، وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر عقد شراكة استراتيجي مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. يهدف هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه في الأيام القليلة الماضية، إلى تطوير مشروع عمراني سياحي متكامل في منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بحجم استثمارات إجمالي يُقدر بنحو 29 مليار دولار أمريكي.

تفاصيل المشروع وأبعاده
يمثل المشروع مدينة متكاملة تمتد على مساحة شاسعة، ومن المخطط أن تصبح وجهة سياحية وسكنية عالمية المستوى تعمل على مدار العام. لا يقتصر المشروع على كونه منتجعًا صيفيًا، بل يهدف إلى إيجاد مجتمع حيوي ومستدام. تشمل المكونات الرئيسية للمشروع ما يلي:
- مجمعات سكنية فاخرة تضم فيلات وشاليهات ووحدات متنوعة بتصاميم عصرية.
- مجموعة من الفنادق والمنتجعات العالمية التي ستقدم خدمات ضيافة راقية.
- مناطق تجارية ضخمة ومراكز تسوق توفر تجارب متنوعة للسكان والزوار.
- مرافق ترفيهية متكاملة تشمل مراسي لليخوت، وملاعب جولف، ونوادٍ رياضية واجتماعية.
- بنية تحتية متطورة تشمل شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي ذكية ومستدامة.
ويهدف التصميم العام للمشروع إلى تحقيق التناغم بين العمران الحديث والبيئة الطبيعية الخلابة لمنطقة الساحل الشمالي، مع التركيز على توفير مساحات خضراء واسعة وممرات للمشاة والدراجات.
الأهمية الاقتصادية والسياق الاستراتيجي
تأتي هذه الشراكة في توقيت مهم للاقتصاد المصري، حيث تعد دفعة قوية لجهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعي العقارات والسياحة. يُنظر إلى هذا المشروع على أنه شهادة ثقة من جانب الاستثمارات القطرية في مناخ الاستثمار المصري وآفاق نموه المستقبلية.
كما يكتسب المشروع أهمية خاصة لكونه أحد أكبر الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في أعقاب التحسن الملحوظ في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين القاهرة والدوحة. ويأتي استكمالاً لسلسلة من الاستثمارات الكبرى في منطقة الساحل الشمالي، مما يعزز خطة الدولة المصرية لتحويل الشريط الساحلي بأكمله إلى مركز سياحي عالمي جاذب للاستثمارات والسياح طوال العام.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع بشكل كبير في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين المصريين خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، بالإضافة إلى تنشيط الصناعات المكملة مثل مواد البناء والمقاولات والخدمات اللوجستية.
خلفية تاريخية وتطورات حديثة
تجدر الإشارة إلى أن فكرة المشروع ليست جديدة بالكامل، حيث كانت شركة الديار القطرية قد حصلت على أرض المشروع منذ عدة سنوات لتنفيذ مشروع واجه بعض التحديات التي أدت إلى تباطؤ وتيرة تنفيذه. ويمثل الاتفاق الأخير إعادة إحياء وتوسيع للمشروع الأصلي ضمن إطار جديد من الشراكة مع الحكومة المصرية.
يضمن نموذج الشراكة الحالي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجود دعم حكومي قوي لتذليل أي عقبات، وتسريع عمليات استخراج التراخيص والموافقات، مما يمنح المشروع زخمًا جديدًا ويضمن تنفيذه وفقًا لأعلى المعايير والجداول الزمنية المحددة.
التأثير المستقبلي والرؤية الطموحة
مع بدء تنفيذه، من المنتظر أن يُحدث مشروع علم الروم نقلة نوعية في مفهوم التطوير العمراني والسياحي في الساحل الشمالي. ومن المأمول أن يضع معايير جديدة للاستدامة والتنمية المتكاملة في المنطقة. علاوة على ذلك، يُعد المشروع محفزًا رئيسيًا لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية والدولية إلى مصر، مؤكدًا على مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



