الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يواجه السجن في قضية التمويل الليبي

يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، فصلاً جديداً وحاسماً في مسيرته القضائية الطويلة، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في أوائل عام 2025 لمواجهة أخطر الاتهامات الموجهة إليه حتى الآن، والتي تتعلق بتلقي تمويل غير مشروع من النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي لدعم حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة في عام 2007. تأتي هذه المحاكمة المرتقبة في سياق سلسلة من الإدانات في قضايا أخرى، مما يضع إرثه السياسي ومستقبله الشخصي على المحك.

خلفية القضية والاتهامات الرئيسية

تعود جذور هذه القضية المعقدة إلى ما بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011، حيث بدأت تظهر شهادات ووثائق تشير إلى أن حملة ساركوزي الرئاسية لعام 2007 تلقت دعماً مالياً سرياً بملايين اليوروهات من ليبيا. استمر التحقيق القضائي في هذه الادعاءات لأكثر من عقد، وجمع خلاله المحققون أدلة وشهادات من مسؤولين ليبيين سابقين ووسطاء، مما أدى في النهاية إلى توجيه اتهامات رسمية لساركوزي وعدد من مساعديه المقربين.

الاتهامات الموجهة إلى ساركوزي في هذه القضية شديدة الخطورة وتتجاوز مجرد مخالفة قوانين تمويل الحملات الانتخابية. فهو يواجه تهمة "التآمر الجنائي"، بالإضافة إلى تهم أخرى تشمل:

• الفساد السلبي (قبول الرشوة).
• تمويل حملة انتخابية بشكل غير قانوني.
• إخفاء واختلاس أموال عامة ليبية.

وينفي ساركوزي، الذي شغل منصب الرئاسة من عام 2007 إلى 2012، جميع هذه الاتهامات بشكل قاطع، واصفاً إياها بأنها مؤامرة لا أساس لها من الصحة تهدف إلى تشويه سمعته وتصفية حسابات سياسية معه.

سلسلة من الإدانات في قضايا أخرى

تأتي محاكمة قضية التمويل الليبي في وقت حرج بالنسبة لساركوزي، الذي أصبحت صورته العامة مرتبطة بشكل متزايد بمشاكله القضائية. فقد تمت إدانته بالفعل في قضيتين منفصلتين، مما يجعله أول رئيس فرنسي سابق يُدان بعقوبات سجن نافذة.

قضية "التنصت" أو "بول بسموث": في هذه القضية، أُدين ساركوزي في عام 2021 بتهمة الفساد واستغلال النفوذ لمحاولته الحصول على معلومات سرية من قاضٍ كبير بشأن تحقيق آخر يخصه. تم تأييد الحكم استئنافياً في مايو 2023، ورفضت محكمة النقض طعنه النهائي في ديسمبر 2023، مما جعل الحكم نهائياً. وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة نافذة من المقرر أن يقضيها قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني.

قضية "بيغماليون": تتعلق هذه القضية بتجاوز سقف الإنفاق المسموح به في حملته الانتخابية الفاشلة لولاية ثانية في عام 2012. أُدين ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته وحُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد، سيقضيه أيضاً تحت المراقبة الإلكترونية. وقد خسر استئنافه في هذه القضية في فبراير 2024.

الأهمية والتأثير المحتمل

تعتبر محاكمة التمويل الليبي، المقرر انطلاقها في يناير 2025، الأكثر أهمية وخطورة بين جميع القضايا التي واجهها ساركوزي. فإذا أُدين بالتهم الموجهة إليه، قد يواجه عقوبة سجن فعلية طويلة، مما يمثل سابقة تاريخية لرئيس سابق في الجمهورية الفرنسية الخامسة. تثير القضية أسئلة عميقة حول نزاهة العملية الديمقراطية وتأثير المال الأجنبي على السياسة الفرنسية.

وعلى الرغم من انسحابه من الحياة السياسية النشطة، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة في اليمين الفرنسي. إلا أن هذه الملاحقات القضائية المستمرة قد أثرت بشكل كبير على مكانته. وستكون نتيجة المحاكمة القادمة حاسمة ليس فقط لمصيره الشخصي، بل أيضاً لصورة المؤسسة السياسية الفرنسية بأكملها في نظر الرأي العام المحلي والدولي.