الفيفا يفرض عقوبة جديدة على الزمالك ويمنعه من قيد اللاعبين بسبب مستحقات متأخرة

يواجه نادي الزمالك المصري، أحد أكبر الأندية في إفريقيا والشرق الأوسط، أزمة إدارية ومالية جديدة بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرض عقوبة تمنعه من تسجيل لاعبين جدد لفترات انتقالات متتالية. جاء هذا القرار، الذي تم تأكيده في الشهور الأخيرة من عام 2023 وبداية 2024، نتيجة لعدم سداد النادي مستحقات مالية متأخرة لعدد من لاعبيه ومدربيه السابقين، مما يضع مستقبل الفريق الأول في مأزق حقيقي.

تفاصيل العقوبة وأسبابها

تعود العقوبة الأخيرة إلى عدة قضايا منفصلة رفعت ضد النادي أمام الهيئات القضائية التابعة للفيفا. القضية الأبرز والأكثر تعقيدًا تتعلق بالمهاجم المغربي السابق خالد بوطيب، الذي حكمت له محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بالحصول على مستحقات متأخرة تقدر بنحو 2.4 مليون يورو. ورغم محاولات النادي للطعن على الحكم، إلا أن القرار أصبح نهائيًا وواجب النفاذ، مما جعله السبب الرئيسي في تفعيل عقوبة إيقاف القيد.

إلى جانب قضية بوطيب، تراكمت على النادي التزامات مالية أخرى ساهمت في تفاقم الأزمة، وتشمل:

• مستحقات متأخرة للمدرب البرتغالي السابق جايمي باتشيكو ومساعديه، الذين قادوا الفريق في فترة سابقة.
• مبلغ مالي يتعلق بحقوق الرعاية والتكوين للاعب النيجيري سامسون أكينيولا، والذي كان مستحقًا لأحد الأندية النيجيرية.

تراكم هذه القضايا وعدم التوصل إلى تسويات بشأنها دفع الفيفا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حقوق الدائنين وحماية نزاهة العقود في كرة القدم.

خلفية الأزمات المالية المتكررة

لا تعد هذه العقوبة هي الأولى من نوعها التي تفرض على نادي الزمالك، بل هي حلقة في سلسلة من الأزمات المالية والإدارية التي عانى منها النادي على مدار السنوات الماضية. ففي مطلع عام 2024، تمكنت الإدارة الحالية برئاسة حسين لبيب من رفع إيقاف قيد سابق بعد تسوية نزاع طويل الأمد مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بخصوص مستحقات انتقال اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا". هذا النجاح المؤقت منح النادي فرصة لإبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن سرعان ما ظهرت القضايا الجديدة لتعيد النادي إلى المربع الأول.

ترجع الإدارة الحالية هذه المشاكل إلى التركة الثقيلة التي ورثتها من الإدارات السابقة، مشيرة إلى عقود أبرمت بشروط مالية مرهقة وديون متراكمة لم تتم إدارتها بشكل سليم، مما جعل النادي عرضة للعقوبات الدولية بشكل مستمر.

التأثير على مستقبل النادي

يمثل قرار إيقاف القيد ضربة قوية لطموحات الفريق، حيث يمنعه من تعزيز صفوفه بلاعبين جدد لسد الثغرات وتحسين الأداء. هذا الأمر يضع ضغطًا هائلاً على قائمة اللاعبين الحالية والجهاز الفني، الذين سيضطرون إلى خوض المنافسات المحلية والقارية، مثل الدوري المصري الممتاز والبطولات الإفريقية، بنفس العناصر المتاحة. ومع تزايد المنافسة، قد يؤثر ذلك سلبًا على قدرة الفريق على تحقيق الألقاب والبطولات.

مساعي الحل وموقف الإدارة

أكدت إدارة نادي الزمالك في تصريحات رسمية صدرت خلال شهري أبريل ومايو 2024، أنها تدرك خطورة الموقف وتعمل بجد لإيجاد حلول عاجلة. ترتكز جهود الإدارة على محورين رئيسيين: الأول هو التفاوض المباشر مع أصحاب المستحقات (بوطيب وباتشيكو وغيرهم) للتوصل إلى اتفاقيات لجدولة الديون على أقساط، والثاني هو البحث عن موارد مالية جديدة لتوفير السيولة اللازمة للسداد. وتأمل الإدارة في حل الأزمة قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية لكي يتمكن النادي من العودة إلى سوق اللاعبين وتدعيم صفوفه بشكل طبيعي.