الهيئة العربية للتصنيع تعزز توطين صناعة ألواح MDF في مصر
في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات، تدعم الهيئة العربية للتصنيع جهود توطين تكنولوجيا صناعة ألواح MDF في مصر. ويأتي هذا الدعم في إطار رؤية شاملة لتعظيم شعار «صنع في مصر» واستغلال القدرات التصنيعية المحلية، وذلك لخدمة متطلبات السوق المصري المتنامية وتوفير منتج عالي الجودة بمواصفات عالمية.
الخلفية والأهمية الاستراتيجية
تُعد ألواح MDF (Medium-Density Fibreboard) أو الألواح الليفية متوسطة الكثافة، من المواد الأساسية في العديد من الصناعات التحويلية، أبرزها صناعة الأثاث، الديكورات الداخلية، الأبواب، والمطابخ. وتتميز هذه الألواح بمتانتها، سهولة تشكيلها، ومقاومتها للرطوبة مقارنة بالخشب الطبيعي، مما يجعلها خياراً اقتصادياً وعملياً. تشهد مصر طلباً متزايداً على ألواح MDF نتيجة للنمو السكاني، التوسع العمراني، وازدهار قطاعي البناء والتشييد. هذا الطلب المتنامي دفع بالبلاد إلى الاعتماد بشكل كبير على استيراد هذه الألواح لتلبية احتياجات السوق، مما يشكل عبئاً على الميزان التجاري ويهدر العملة الصعبة.
في هذا السياق، تضطلع الهيئة العربية للتصنيع بدور محوري كإحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم الصناعة والابتكار التكنولوجي. تأسست الهيئة بهدف تعزيز القاعدة الصناعية لمصر والدول العربية، وتساهم بفاعلية في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات. وتتماشى مبادرتها لدعم توطين تكنولوجيا MDF مع التوجهات الرئاسية المعلنة بتعظيم استغلال القدرات والإمكانيات التصنيعية الوطنية، والعمل على تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام.
تفاصيل المبادرة والشراكة
تأتي هذه الجهود في إطار تعاون مثمر بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة نجع حمادي للفيبر بورد، والتي تمتلك قدرات تصنيعية متطورة وخبرة في هذا المجال. وقد أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره واعتزازه بهذه الشراكة، مشيداً بالمستوى المتقدم لشركة نجع حمادي وإمكانياتها التصنيعية التي تتماشى مع الطموحات الوطنية. وأكد اللواء عبد اللطيف على التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز المكون المحلي في كافة المنتجات.
يشمل دعم الهيئة العربية للتصنيع لشركة نجع حمادي عدة محاور أساسية تهدف إلى تسريع وتيرة توطين تكنولوجيا MDF وتعميق التصنيع المحلي:
- الدعم الفني والتقني: تقديم الخبرات الهندسية والاستشارية لضمان تطبيق أحدث المعايير العالمية في عمليات الإنتاج.
- البحث والتطوير: المساهمة في تطوير حلول مبتكرة للاستفادة من المواد الخام المحلية، مثل مخلفات قصب السكر (المصاص) أو الأخشاب قليلة الجودة، وتحويلها إلى ألواح MDF عالية الجودة.
- تأهيل الكوادر: دعم برامج تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين المصريين على أحدث تقنيات الإنتاج والتشغيل والصيانة لمصانع MDF.
- توفير المعدات والمكونات: السعي لتوطين تصنيع بعض مكونات خطوط الإنتاج محلياً لتقليل الاعتماد على استيراد قطع الغيار.
الهدف الأسمى من هذه الشراكة هو بناء قدرة صناعية محلية مكتملة، قادرة على إنتاج ألواح MDF بجودة تنافسية، ليس فقط لتلبية الاحتياجات المحلية بل للتطلع أيضاً إلى أسواق التصدير الإقليمية والدولية.
الأثر المتوقع والتطلعات المستقبلية
من المتوقع أن يكون لمشروع توطين صناعة ألواح MDF في مصر آثار إيجابية واسعة النطاق على الاقتصاد الوطني والبيئة:
- توفير العملة الصعبة: سيؤدي تقليل واردات ألواح MDF إلى توفير مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية التي كانت تُنفق على الاستيراد، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
- خلق فرص عمل: ستساهم هذه الصناعة في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بدءاً من جمع المواد الخام وحتى عمليات التصنيع والتوزيع، مما يعزز التنمية المجتمعية.
- تعظيم القيمة المضافة: تحويل المواد الخام المحلية، وخاصة المخلفات الزراعية، إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، يدعم الاقتصاد الدائري ويزيد من عائدات المزارعين.
- دعم الصناعات التكميلية: سيعزز توافر ألواح MDF المنتجة محلياً بجودة عالية وبأسعار تنافسية من قدرة الصناعات التكميلية مثل الأثاث والديكور على التوسع والابتكار.
- الاستدامة البيئية: الاستفادة من المخلفات الزراعية بدلاً من حرقها يساهم في تقليل التلوث البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تمثل هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به للتعاون بين المؤسسات الوطنية والشركات المحلية لتحقيق أهداف التنمية الصناعية. وتؤكد الهيئة العربية للتصنيع على استمرارها في دعم مثل هذه المشاريع الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة مصر الصناعية على الساحة الإقليمية والدولية. تأتي هذه التطورات في سياق جهود مستمرة شوهدت مؤخرًا في مطلع شهر مايو 2024، مما يعكس الزخم الحالي لتنفيذ هذه المشاريع الطموحة.
