الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد التزامها الكامل بالرقابة القضائية وتنفيذ الأحكام

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، على لسان مدير جهازها التنفيذي، المستشار أحمد بنداري، عن تمسكها والتزامها التام بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة عن القضاء، وضمان الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العمليات الانتخابية التي تشهدها البلاد. يأتي هذا التأكيد في إطار سعي الهيئة لتعزيز الشفافية والنزاهة، وترسيخ ثقة المواطنين والأطراف السياسية في سلامة الإجراءات الانتخابية.

أهمية الإشراف القضائي الكامل

يُعد الإشراف القضائي على الانتخابات ركيزة أساسية في النظام القانوني المصري، حيث يهدف إلى ضمان حيادية ونزاهة العملية الانتخابية برمتها. وبموجب الدستور والقوانين المنظمة، يتولى قاضٍ أو عضو هيئة قضائية الإشراف المباشر على كل لجنة فرعية، مما يمنح العملية الانتخابية حصانة وثقة كبيرتين. وتشمل مهام القاضي المشرف ما يلي:

• الإشراف على عملية الاقتراع منذ بدايتها وحتى إغلاق الصناديق.
• التحقق من هوية الناخبين ومطابقتها مع الكشوف الانتخابية.
• الفصل في أي شكاوى أو مخالفات قد تحدث داخل اللجنة بشكل فوري.
• الإشراف على عملية فرز الأصوات وإعداد محضر بالنتائج.

ويضمن هذا الوجود القضائي المستمر تطبيق القانون بشكل صارم، ويحول دون وقوع أي تجاوزات قد تؤثر على إرادة الناخبين، وهو ما شددت عليه تصريحات الهيئة الأخيرة.

الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء

إلى جانب الإشراف الميداني، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على التزامها المطلق بتنفيذ أية أحكام قضائية تصدر بشأن العملية الانتخابية. يشمل ذلك القرارات الصادرة عن محاكم القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالطعون الانتخابية، سواء كانت متعلقة بأهلية المرشحين، أو صحة إجراءات التصويت، أو النتائج النهائية. هذا التأكيد يضع الهيئة في موقع الجهة المنفذة التي تخضع لسيادة القانون، ويعزز من مبدأ الفصل بين السلطات، حيث تظل الكلمة النهائية في النزاعات الانتخابية للسلطة القضائية.

السياق ودور الهيئة التنظيمي

جاءت هذه التصريحات في سياق الاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها الهيئة لإدارة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، ومنها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتعمل الهيئة، بوصفها كيانًا مستقلًا ومسؤولًا عن إدارة الانتخابات والاستفتاءات بمصر، على تهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتتضمن مهامها وضع الجداول الزمنية للانتخابات، وتسجيل المرشحين، وتجهيز المراكز الانتخابية، واعتماد منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية لمراقبة سير العملية الانتخابائية، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية بشكل رسمي.

إن تأكيد الهيئة المستمر على خضوعها للرقابة القضائية وتنفيذها للأحكام يُعتبر رسالة طمأنة للجميع بأن العملية الانتخابية تجري وفقًا لأعلى المعايير القانونية والشفافية، وأن القضاء المصري هو الضامن الأساسي لسلامتها وحياديتها.