بريطانيا تحقق في قدرة الصين على التحكم عن بعد في الحافلات
تجري المملكة المتحدة تحقيقًا في المخاطر الأمنية المحتملة المتعلقة بوجود تكنولوجيا صينية في البنية التحتية للنقل العام البريطاني، وتحديدًا قدرة الصين على التحكم عن بعد في الحافلات.
الخلفية
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بشأن دور الشركات الصينية في البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء العالم. تشمل هذه المخاوف احتمالية استخدام هذه الشركات من قبل الحكومة الصينية لأغراض التجسس أو تعطيل الأنظمة الحيوية. هناك قلق متزايد بشأن مدى اعتماد المملكة المتحدة على التكنولوجيا الصينية، خاصة في قطاعات مثل الاتصالات والطاقة والنقل. هذه التحقيقات تأتي ضمن مراجعة أوسع للأمن القومي.
التطورات الأخيرة
التحقيق يركز على الشركات الصينية التي تزود أنظمة الحافلات في المملكة المتحدة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك أنظمة التحكم والإدارة. يشمل التحقيق تقييمًا تفصيليًا للثغرات الأمنية المحتملة التي يمكن أن تسمح بالوصول غير المصرح به والتحكم عن بعد في هذه الأنظمة. تهدف الحكومة البريطانية إلى تحديد ما إذا كانت هناك أي مخاطر حقيقية من خلال هذه الأنظمة.
تشمل الجوانب التي يتم فحصها:
- بروتوكولات الاتصال المستخدمة في الأنظمة.
- الإجراءات الأمنية المطبقة لمنع الوصول غير المصرح به.
- قدرة الشركات المصنعة الصينية على الوصول عن بعد إلى الأنظمة أو التحكم بها.
ردود الأفعال
أثارت هذه القضية ردود فعل متباينة. فقد رحب بعض السياسيين والخبراء الأمنيين بالتحقيق باعتباره خطوة ضرورية لحماية البنية التحتية الحيوية. في المقابل، انتقد آخرون التحقيق ووصفوه بأنه مبالغ فيه ويستند إلى دوافع سياسية.
الأثر المحتمل
قد يؤدي التحقيق إلى فرض قيود جديدة على استخدام التكنولوجيا الصينية في قطاع النقل في المملكة المتحدة. قد يتطلب أيضًا من الشركات التي تستخدم هذه التكنولوجيا اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية أنظمتها. وقد يؤدي إلى مزيد من التدقيق في مشاركة الشركات الصينية في البنية التحتية الحيوية الأخرى في البلاد.
من الممكن أن يؤثر هذا التحقيق على العلاقات بين المملكة المتحدة والصين، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بشأن قضايا مثل التجارة وحقوق الإنسان والأمن السيبراني. من المرجح أن تراقب الشركات الصينية عن كثب نتائج هذا التحقيق.
في 15 مايو 2024، صرح مسؤول حكومي بريطاني بأن التحقيق لا يزال جاريًا وأن النتائج الأولية من المتوقع أن تصدر في الأشهر القليلة القادمة. وزارة النقل البريطانية رفضت التعليق على التفاصيل الدقيقة للتحقيق لأسباب أمنية.
