تأييد حكم الإعدام لـ'عريس الصباحية' في أسيوط بعد قتل زوجته خنقًا

في تطور قضائي حاسم، أسدلت محكمة استئناف أسيوط، وتحديدًا الدائرة الثالثة، الستار على واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام، حيث قامت في 10 يناير 2024 بتأييد حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق شاب قتل زوجته بعد ساعات قليلة من حفل زفافهما. وبهذا الحكم، أصبح القرار نهائيًا وباتًا، مؤكدًا على القصاص العادل في جريمة وُصفت بالبشعة، والتي وقعت في قرية الفيما التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

خلفية الجريمة وتفاصيلها المروعة

تعود وقائع القضية إلى شهر أبريل من عام 2023، عندما تلقى مركز شرطة الفتح بلاغًا من أسرة العروس، نور. ع. أ، البالغة من العمر 17 عامًا، يفيد بالعثور عليها جثة هامدة في منزل زوجها في صباح اليوم التالي للزفاف، المعروف بـ"الصباحية". في البداية، حاول الزوج، محمد. ع. ع، البالغ من العمر 26 عامًا، تضليل أسرتها والجهات الأمنية، مدعيًا أنها سقطت مغشيًا عليها بشكل مفاجئ.

لكن مع بدء التحقيقات والمعاينة الأولية، ظهرت علامات عنف وخنق حول عنق الضحية، مما أثار الشكوك حول رواية الزوج. وبعد تكثيف التحريات ومواجهته بالأدلة، انهار المتهم واعترف بارتكاب الجريمة، كاشفًا أنه قام بخنقها باستخدام حجابها "إيشارب" حتى فارقت الحياة، وذلك إثر خلاف نشب بينهما في الساعات الأولى من زواجهما.

مسار التحقيقات والإجراءات القضائية

شكلت التحقيقات نقطة تحول في القضية، خاصة بعد صدور التقرير الطبي الشرعي الذي كان له دور محوري في دحض ادعاءات المتهم الأولية. حيث حاول المتهم تبرير جريمته بوجود خلاف يتعلق بشرف وعذرية زوجته، إلا أن تقرير الطب الشرعي أثبت عكس ذلك تمامًا، وأكد أن الضحية كانت بكرًا، وأن سبب الوفاة هو الخنق الشديد الذي أدى إلى فشل في التنفس. هذا الدليل القاطع نسف دافع المتهم المزعوم وأظهر جريمته على حقيقتها.

بناءً على اعترافات المتهم الصريحة، وشهادة الشهود، والأدلة المادية، وعلى رأسها التقرير الطبي الشرعي، قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط. وفي جلسة عقدت في نوفمبر 2023، وبعد إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي للحصول على الرأي الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام، أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهم شنقًا.

الحكم النهائي وتأييد الإعدام

لم يكن حكم أول درجة هو نهاية المطاف، حيث قام المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف. لكن في جلستها المنعقدة مطلع عام 2024، قضت محكمة استئناف أسيوط برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات. استندت المحكمة في قرارها إلى استيفاء القضية لجميع أركانها القانونية، وثبوت نية القتل العمد مع سبق الإصرار لدى المتهم، بالإضافة إلى قوة الأدلة التي لم تترك مجالًا للشك في إدانته.

الأهمية والسياق الاجتماعي للقضية

اكتسبت هذه القضية اهتمامًا إعلاميًا ومجتمعيًا واسعًا نظرًا لظروفها المأساوية، حيث تحولت فرحة زفاف إلى مأتم في غضون ساعات. سلطت الجريمة الضوء على خطورة العنف الأسري والجرائم التي تُرتكب تحت ذرائع الشرف الواهية، والتي غالبًا ما تكون ستارًا لدوافع أخرى. ويُنظر إلى الحكم النهائي على أنه رسالة قضائية رادعة لكل من تسول له نفسه استباحة الأرواح، وتأكيد على أن العدالة لا تتهاون مع الجرائم التي تهدد أمن واستقرار الأسرة والمجتمع.