تحقيق رسمي في واقعة اعتداء طلاب على أخصائية اجتماعية بمدرسة في الإسكندرية

فتحت السلطات التعليمية في مصر تحقيقًا موسعًا في حادثة شهدتها إحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية، حيث أقدم عدد من طلاب المرحلة الثانوية على التعدي على أخصائية اجتماعية داخل مكتبها. اكتسبت القضية اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يوثق جزءًا من الواقعة، مما أثار موجة غضب عارمة ودفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التدخل السريع.

تفاصيل الواقعة ومقطع الفيديو المتداول

وقعت الحادثة في مدرسة اللواء عبد السلام المحجوب الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، خلال الأيام القليلة الماضية. وتعود تفاصيلها إلى محاولة الأخصائية الاجتماعية فرض النظام وتطبيق اللوائح المدرسية على مجموعة من الطلاب، وهو ما قوبل برد فعل عنيف وغير منضبط. أظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع مجموعة من الطلاب، يُعتقد أنهم في الصف الأول الثانوي، وهم يقتحمون مكتب الأخصائية ويقومون بتصرفات فوضوية، شملت الرقص وإلقاء محتويات سلة المهملات على الأرض، وسط صرخات استغاثة من الموظفة التي كانت تحاول السيطرة على الموقف دون جدوى.

تحرك رسمي وإجراءات عاجلة

فور انتشار الفيديو وتصاعد الجدل العام، تحركت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بشكل فوري بناءً على توجيهات من الوزارة. تم تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات. وقد أسفرت الإجراءات الأولية عن اتخاذ عدة قرارات حاسمة لضمان سير التحقيق بشكل سليم، وهي تشمل:

• إصدار قرار بإيقاف الطلاب المتورطين في الحادثة عن الدراسة مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.
• استدعاء الطلاب وأولياء أمورهم لسماع أقوالهم في الواقعة.
• الاستماع إلى شهادة الأخصائية الاجتماعية المعتدى عليها، بالإضافة إلى شهادات مدير المدرسة وعدد من العاملين الآخرين الذين شهدوا الموقف.
• فحص كاميرات المراقبة بالمدرسة وتحليل مقطع الفيديو المتداول كجزء من الأدلة.

وأكدت المصادر الرسمية أن التحقيق لن يقتصر على الطلاب فقط، بل سيمتد ليشمل الإدارة المدرسية لتقييم مدى التزامها بتطبيق الإجراءات التأديبية والرقابية التي تضمن سلامة وأمن العاملين بالمنشأة التعليمية.

الأهمية والتداعيات المجتمعية

تجاوزت هذه الحادثة كونها مجرد مخالفة فردية، لتفتح نقاشًا مجتمعيًا أوسع حول ظاهرة تراجع احترام المعلم وهيبة المؤسسة التعليمية. وأعرب العديد من المعلمين والتربويين عن قلقهم المتزايد إزاء ما اعتبروه تآكلًا في منظومة القيم والأخلاق لدى بعض الطلاب، مطالبين بضرورة تفعيل قوانين حماية المعلم بشكل أكثر صرامة. كما سلطت القضية الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في المدارس، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة تمكنهم من أداء مهامهم التربوية بفاعلية. وينتظر الرأي العام نتائج التحقيقات النهائية، آملين أن تكون رادعة وتساهم في إعادة الانضباط إلى البيئة المدرسية.