تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي: خفض الفائدة وتأثيره المباشر على سعر الدولار

في تحول ملحوظ في سياسته النقدية، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%). وعقب اجتماعه الذي اختتم أعماله مؤخراً، استقر سعر الفائدة المستهدف ضمن نطاق جديد يتراوح بين 3.75% و4.00%. يمثل هذا القرار أول خفض للفائدة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما يشير إلى استجابة البنك للتطورات الاقتصادية الأخيرة ومخاوف بشأن تباطؤ النمو المحتمل.

خلفية القرار ودوافعه

يأتي هذا الخفض في ظل مجموعة من البيانات الاقتصادية التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاد الأمريكي خلال الأرباع الأخيرة. وقد عززت مؤشرات مثل تراجع الإنفاق الاستهلاكي وضعف قطاع التصنيع من قناعة صانعي السياسة بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لدعم الاقتصاد وتجنب ركود محتمل. كما أن تراجع الضغوط التضخمية وعودة معدلات التضخم إلى مستويات أقرب من هدف البنك المركزي البالغ 2% قد منح اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) مرونة أكبر لتغيير مسار سياستها النقدية المتشددة التي سادت خلال الفترة الماضية.

وقد سبق القرار حالة من الترقب في الأسواق العالمية، حيث كانت التوقعات تميل بشكل كبير نحو هذا الخفض. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتحقيق ما يُعرف بـ "الهبوط الناعم" للاقتصاد، أي كبح التضخم دون التسبب في انكماش حاد.

أبرز ما جاء في بيان الفيدرالي وتصريحات باول

أشار البيان الرسمي الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن النشاط الاقتصادي "يتوسع بوتيرة معتدلة" وأن مكاسب الوظائف "ظلت قوية". ومع ذلك، أقرت اللجنة بوجود "حالة من عدم اليقين" تحيط بالتوقعات المستقبلية. وفي المؤتمر الصحفي الذي تلا الاجتماع، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن هذا الخفض يمثل "تعديلاً في منتصف الدورة" وليس بالضرورة بداية لسلسلة طويلة من تخفيضات الفائدة. وشدد باول على أن قرارات البنك المستقبلية ستظل معتمدة بشكل كامل على البيانات الاقتصادية الواردة، مؤكداً استعداد الفيدرالي للتحرك حسب ما تقتضيه الحاجة لدعم استدامة النمو الاقتصادي.

ردود فعل الأسواق الفورية

كانت استجابة الأسواق المالية فورية وواضحة لقرار خفض الفائدة، والذي يؤدي عادةً إلى تقليل جاذبية العملة المحلية للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على أداء الدولار الأمريكي والأصول الأخرى كالتالي:

• مؤشر الدولار (DXY): شهد المؤشر، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، انخفاضًا ملحوظًا فور صدور القرار، حيث تراجعت قيمة العملة الأمريكية عالميًا.
• أسواق الأسهم: تفاعلت أسواق الأسهم الأمريكية بإيجابية، حيث سجلت مؤشرات رئيسية مثل داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 ارتفاعات، نظرًا لأن انخفاض تكاليف الاقتراض يعزز من أرباح الشركات ويحفز الاستثمار.
• سوق السندات: ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض عوائدها. ويعكس هذا التحرك توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة قد تستمر في الانخفاض أو تظل عند مستويات منخفضة لفترة.

التداعيات على الاقتصاد العالمي

لا يقتصر تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد المحلي، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي بأسره. فالدولار الأضعف يخفف من عبء الديون المقومة بالدولار على العديد من الأسواق الناشئة والشركات العالمية. كما أن هذه الخطوة قد تدفع بنوكًا مركزية أخرى حول العالم إلى إعادة تقييم سياساتها النقدية، وربما تحفز بعضها على تبني سياسات تيسيرية مماثلة لدعم اقتصاداتها في مواجهة التباطؤ العالمي.