ترامب يستبعد الترشح لمنصب نائب الرئيس عام 2028 وسط دعوات للتحايل على الدستور

أنهى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجدل الدائر حول إمكانية عودته إلى البيت الأبيض عبر منصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2028، مؤكداً بشكل قاطع أنه لن يسعى لشغل هذا المنصب. جاء هذا التصريح رداً على نظريات طرحها بعض أنصاره كوسيلة لتجاوز القيود الدستورية التي تمنع الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

خلفية النقاش: حدود الولاية الرئاسية

يكمن جوهر هذا الجدل في التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي، الذي تم إقراره في عام 1951. يحدد هذا التعديل بوضوح أنه لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من ولايتين. وبما أن ترامب قد شغل منصبه لولاية واحدة (2017-2021) ويسعى حالياً للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024، فإنه لن يكون مؤهلاً للترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2028.

أمام هذا القيد الدستوري، ظهرت فرضية بين بعض مؤيديه تقترح حلاً بديلاً: أن يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس في عام 2028 إلى جانب مرشح جمهوري آخر. ووفقاً لهذه الخطة، في حال فوزهما، يقوم الرئيس المنتخب بالاستقالة من منصبه، مما يسمح لترامب بتولي الرئاسة وإكمال الفترة المتبقية من الولاية، وهو سيناريو يهدف إلى الالتفاف على قيود التعديل الثاني والعشرين.

تصريح ترامب الحاسم

خلال مقابلة حديثة، واجه دونالد ترامب هذه التكهنات مباشرة. وعندما سُئل عن فكرة الترشح لمنصب نائب الرئيس، رفضها بشكل فوري وحاسم. وأوضح أن هذا السيناريو لم يكن يوماً موضع اعتبار جدي بالنسبة له، واصفاً الفكرة بأنها غير عملية ولا تتماشى مع طموحاته السياسية. جاءت تصريحاته لتضع حداً نهائياً لهذه النقاشات التي كانت تكتسب زخماً في بعض الدوائر السياسية والإعلامية.

العقبة الدستورية: التعديل الثاني عشر

بغض النظر عن رفض ترامب للفكرة، يشير معظم الخبراء القانونيين والدستوريين إلى وجود عائق دستوري آخر يجعل هذا السيناريو مستحيلاً من الناحية العملية. يتمثل هذا العائق في التعديل الثاني عشر للدستور، الذي ينص صراحة على أن أي شخص غير مؤهل دستورياً لمنصب الرئيس لا يكون مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

بموجب هذا النص، بما أن ترامب لن يكون مؤهلاً للترشح للرئاسة في عام 2028 بسبب قيود التعديل الثاني والعشرين، فإنه بالتبعية غير مؤهل للترشح لمنصب نائب الرئيس أيضاً. هذا التفسير القانوني السائد يغلق الباب أمام أي محاولة لاستخدام منصب نائب الرئيس كوسيلة للعودة إلى المكتب البيضاوي لولاية ثالثة.

الأهمية والتداعيات السياسية

يعكس ظهور مثل هذه النظريات واستمرار النقاش حولها رغبة قوية لدى قاعدة ترامب السياسية في إيجاد أي وسيلة ممكنة لإبقائه في السلطة، حتى لو تطلب ذلك تفسيرات غير تقليدية للدستور. ويُظهر تصريح ترامب الأخير محاولته لتركيز جهوده بالكامل على حملته الانتخابية الحالية لعام 2024، وتجنب الانخراط في نقاشات قد تثير جدلاً قانونياً وسياسياً يضر بفرصه الحالية.

إن حسم ترامب لموقفه يوجه رسالة واضحة لأنصاره بأن مستقبله السياسي بعد عام 2024، في حال فوزه، سيخضع للقيود الدستورية القائمة، ويجبر دائرته السياسية على التفكير في مستقبل الحزب الجمهوري بدونه كمرشح رئاسي محتمل بعد انتهاء ولايته الثانية المحتملة.