تفاصيل الخطة المنسوبة لترامب بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب

خلال شهر مايو 2024، تداولت وسائل إعلام دولية وإقليمية تقارير حول خطة مفصلة منسوبة إلى فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحدد رؤيته لمستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع الحالي. وتوضح هذه التقارير، التي تستند إلى مصادر مقربة من حملة ترامب، أن الخطة ليست جزءاً من المفاوضات الجارية التي تقودها الإدارة الأمريكية الحالية، بل تمثل تصوراً استراتيجياً قد يتم تبنيه في حال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويُشار إلى جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق، كأحد أبرز مهندسي هذه الرؤية.

خلفية الخطة وسياقها السياسي

تأتي هذه الخطة المقترحة في سياق البحث عن حلول لـ "اليوم التالي" للحرب في غزة، وهو تحدٍ رئيسي يواجه المجتمع الدولي. تختلف رؤية فريق ترامب عن المقاربات الحالية من خلال تركيزها على إطار أمني إقليمي وإعادة إعمار بتمويل عربي، بدلاً من التركيز على المسارات السياسية التقليدية القائمة على حل الدولتين. الهدف الأساسي للخطة هو إرساء واقع جديد في غزة يضمن أمن إسرائيل على المدى الطويل ويمنع عودة الفصائل المسلحة إلى السلطة، وذلك عبر إعادة هيكلة الإدارة والأمن في القطاع بشكل جذري.

أبرز بنود الخطة المقترحة

على الرغم من عدم الإعلان عن نصها الكامل رسمياً، تشير التسريبات إلى أن الخطة تتألف من نحو 20 بنداً رئيسياً، وتتمحور حول ثلاثة مجالات أساسية هي الأمن، والحوكمة، والاقتصاد. وفيما يلي بعض أبرز ملامحها:

• الإدارة الأمنية والمدنية: تقترح الخطة تشكيل قوة أمنية عربية مشتركة، بمشاركة دول مثل مصر والسعودية والإمارات والمغرب، لتتولى مسؤولية حفظ الأمن داخل القطاع بشكل مؤقت. وتتولى هذه القوة، إلى جانب إدارة مدنية مؤقتة، تسيير الشؤون اليومية للسكان.
• نزع السلاح الكامل: يُعتبر هذا البند شرطاً أساسياً في الخطة، حيث تنص على ضرورة تفكيك البنية التحتية العسكرية للفصائل الفلسطينية في غزة بشكل كامل لضمان عدم تكرار الهجمات ضد إسرائيل.
• إعادة الإعمار بتمويل خليجي: تنص الرؤية على أن تمويل مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية والمساكن في غزة سيأتي بشكل أساسي من دول الخليج العربية الغنية، مع إشراف دولي لضمان عدم وصول الأموال إلى جهات غير مرغوب فيها.
• السيطرة الأمنية الإسرائيلية: بحسب التقارير، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الشاملة على حدود قطاع غزة ومجاله الجوي ومياهه الإقليمية لفترة غير محددة، لمنع عمليات التهريب وضمان عدم ظهور تهديدات أمنية جديدة.
• التكامل الاقتصادي الإقليمي: تركز الخطة على ربط اقتصاد غزة بالاقتصادات المجاورة، بما في ذلك الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال مشاريع مشتركة ومناطق صناعية وحرية حركة البضائع، بهدف خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة كوسيلة لتعزيز الاستقرار.

الأهمية والتحديات المحتملة

تكمن أهمية هذه الخطة في أنها تقدم لمحة واضحة عن التوجه المحتمل للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض. فهي تعكس استمرارية لنهجه الذي يفضل الحلول الإقليمية والبناء على "اتفاقيات أبراهام"، مع التركيز على المصالح الأمنية والاقتصادية كبديل للمسارات الدبلوماسية التقليدية. ومع ذلك، يواجه تطبيق مثل هذه الخطة تحديات هائلة، أبرزها مدى قبول الدول العربية المعنية بالمشاركة العسكرية والإدارية في غزة، وموقف الفلسطينيين أنفسهم من أي ترتيبات لا تمنحهم السيادة الكاملة، بالإضافة إلى التعقيدات السياسية الداخلية في إسرائيل.