تفكيك شبكة إجرامية دولية ضخمة: تفاصيل الإطاحة بعصابة سرقت 40 ألف هاتف
في عملية أمنية واسعة النطاق جرت مؤخراً، نجحت السلطات الإسبانية والرومانية، بتنسيق من وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، في تفكيك واحدة من أكبر الشبكات الإجرامية المنظمة المتخصصة في سرقة الهواتف المحمولة في أوروبا. أسفرت العملية، التي أطلق عليها اسم "باندورا"، عن اعتقال 101 شخص واستعادة معلومات حول ما يقدر بـ 40 ألف هاتف مسروق، مما يمثل ضربة قاصمة للجريمة المنظمة العابرة للحدود.

خلفية العملية وتفاصيل التحقيق
بدأت خيوط القضية تتكشف في عام 2021، عندما رصدت السلطات الإسبانية زيادة ملحوظة في بلاغات سرقة الهواتف الذكية في المناطق السياحية والمزدحمة مثل مدريد وبرشلونة ومالقة. كشفت التحقيقات الأولية التي قادتها الشرطة الإسبانية (الحرس المدني) عن وجود شبكة إجرامية شديدة التنظيم، تعمل وفق هيكل هرمي واضح وتتكون من خلايا متعددة متخصصة.
كانت طريقة عمل العصابة تعتمد على تقسيم المهام بدقة؛ حيث كانت مجموعة من الأفراد تتولى تنفيذ عمليات السرقة عبر النشل في الأماكن المكتظة، مستغلين انشغال الضحايا. بعد ذلك، تقوم خلية أخرى بجمع الأجهزة المسروقة وتجهيزها للشحن الدولي. كانت الهواتف تُرسل إلى رومانيا مخبأة بعناية داخل طرود بريدية عبر شركات الشحن السريع، لتتولى خلية ثالثة هناك مهمة فك تشفيرها وإعدادها للبيع مرة أخرى في أسواق مختلفة.
نتائج العملية وتأثيرها
توجت سنوات من التحقيق والمراقبة بتنفيذ مداهمات متزامنة في كل من إسبانيا ورومانيا، مما أدى إلى انهيار الشبكة بشكل كامل. وكانت أبرز نتائج العملية ما يلي:
- اعتقال 101 من أعضاء الشبكة، من بينهم قيادات رئيسية ومنفذون.
- تحديد ما يقرب من 40,000 هاتف محمول تمت سرقته على مدار سنوات نشاط العصابة.
- تقدير الأرباح غير المشروعة التي حققتها الشبكة بأكثر من مليوني يورو.
- تنفيذ 13 عملية تفتيش لمنازل ومقرات استخدمتها الشبكة في البلدين.
- مصادرة مبالغ نقدية وسيارات فاخرة ومعدات تقنية كانت تستخدم في فك شفرات الهواتف.
تُعد هذه العملية نجاحاً كبيراً لأجهزة إنفاذ القانون الأوروبية، حيث لا تقتصر أهميتها على عدد المقبوض عليهم فحسب، بل تمتد إلى تعطيل بنية تحتية إجرامية كاملة كانت تدر أرباحاً طائلة وتؤثر على آلاف الضحايا سنوياً.
الدور الدولي والتنسيق الأمني
لعب التنسيق الدولي دوراً محورياً في نجاح عملية "باندورا". فقد عملت وكالة اليوروبول على تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الحرس المدني الإسباني والشرطة الرومانية، وتوفير الدعم التحليلي واللوجستي اللازم. هذا التعاون الوثيق مكّن المحققين من تتبع حركة الهواتف المسروقة عبر الحدود، وتحديد هوية جميع أفراد الشبكة في كلا البلدين، وتنسيق يوم المداهمات لضمان عدم تمكن أي من المشتبه بهم من الفرار.
يؤكد نجاح هذه المهمة على أهمية العمل المشترك بين الدول الأوروبية لمكافحة الجرائم التي تتجاوز الحدود الوطنية، خاصة تلك التي تعتمد على شبكات معقدة ومنظمة مثل سرقة وتهريب الأجهزة الإلكترونية.





