تقارير تكشف عن مسار لتهريب الأسلحة من الصومال والإمارات عبر ليبيا إلى السودان

كشفت تقارير استخباراتية ودبلوماسية حديثة، صدرت خلال الأسابيع الأخيرة، عن وجود شبكة لوجستية معقدة يُعتقد أنها مسؤولة عن نقل شحنات أسلحة ومعدات عسكرية من موانئ في الصومال والإمارات العربية المتحدة إلى شرق ليبيا. ووفقًا للمعلومات، يتم لاحقًا نقل هذه الأسلحة برًا عبر الحدود إلى السودان، لدعم أحد طرفي النزاع الدائر هناك، في انتهاك صارخ لقرارات حظر الأسلحة التي تفرضها الأمم المتحدة على البلدين.

تفاصيل شبكة النقل والوجهات

تشير المصادر إلى أن العملية تبدأ بتحميل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية على متن سفن في مدن ساحلية بالصومال، بالإضافة إلى شحنات أخرى قادمة من الإمارات. تتجه هذه السفن بعد ذلك إلى موانئ في شرق ليبيا، وهي منطقة تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. فور وصولها، يتم تفريغ الشحنات ونقلها عبر قوافل برية تسلك مسارات صحراوية متجهة جنوبًا نحو الحدود الليبية-السودانية الشاسعة وغير الخاضعة لرقابة فعالة.

الوجهة النهائية لهذه الأسلحة هي قوات الدعم السريع في السودان، التي تخوض صراعًا عنيفًا ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023. يُعتقد أن هذه الإمدادات تشمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، منها:

• مركبات مدرعة ومركبات دفع رباعي مسلحة.
• طائرات بدون طيار (درونز) للاستطلاع والهجوم.
• أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات كبيرة من الذخيرة.
• أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف.

السياق الإقليمي وحظر الأسلحة

تكتسب هذه التقارير أهميتها من كونها تمثل خرقًا مباشرًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. تخضع ليبيا لحظر أسلحة منذ عام 2011 بهدف الحد من تدفق السلاح إلى الفصائل المتناحرة في البلاد. وبالمثل، يخضع إقليم دارفور في السودان لحظر أسلحة منذ عام 2005، وهو ما ينطبق على الأطراف المتحاربة في النزاع الحالي. إن استخدام الأراضي الليبية كقاعدة خلفية لنقل السلاح إلى السودان يزيد من تعقيد الأزمة في كلا البلدين ويقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار.

الدور المزعوم للإمارات وشرق ليبيا

تسلط التقارير الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الأطراف المسيطرة على شرق ليبيا في تسهيل هذه العمليات. وتأتي هذه الاتهامات في سياق علاقات وثيقة تربط بين قيادة الجيش الوطني الليبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُتهم بدعم قوات الدعم السريع في السودان. ورغم أن الإمارات نفت مرارًا تورطها في تسليح أي من طرفي النزاع في السودان، إلا أن تقارير عدة من خبراء الأمم المتحدة ومنظمات دولية أشارت إلى استمرار تدفق الدعم العسكري عبر قنوات مختلفة.

يُنظر إلى شرق ليبيا، بفضل موقعه الجغرافي وحدوده الطويلة مع السودان، على أنه نقطة عبور استراتيجية مثالية لهذه العمليات اللوجستية، مما يسمح بتجنب الرقابة على الموانئ السودانية والمجال الجوي المباشر.

التداعيات المحتملة على استقرار المنطقة

إن استمرار تدفق الأسلحة إلى السودان عبر هذا المسار يهدد بإطالة أمد الصراع وزيادة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الملايين. كما أنه يضعف سلطة الدولة في ليبيا ويحول أراضيها إلى ساحة للعمليات العسكرية الإقليمية بالوكالة، مما يعرقل مسار التسوية السياسية الهش في البلاد. على الصعيد الدولي، يمثل هذا النشاط تحديًا لآليات الأمم المتحدة لمراقبة العقوبات ويطرح تساؤلات حول مدى فعالية حظر الأسلحة في ظل وجود شبكات دولية قادرة على تجاوزه. ومن المتوقع أن تثير هذه المعلومات دعوات لزيادة الرقابة الدولية على الموانئ والحدود في المنطقة لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار.