تقارير: مصر مرشحة لقيادة قوة استقرار في غزة وسط أنباء عن استبعاد تركيا

تتزايد النقاشات الدولية حول مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، حيث برزت مؤخراً مقترحات تتناول تشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار. وفي هذا السياق، أشارت تقارير صحفية حديثة، أبرزها ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن مصر تعد المرشح الأوفر حظاً لقيادة هذه القوة، بينما تواجه تركيا احتمالاً كبيراً بالاستبعاد من أي ترتيبات أمنية مستقبلية في القطاع.

خلفية المقترح وأهدافه

يأتي الحديث عن هذه القوة ضمن خطط "اليوم التالي" للحرب، والتي تهدف إلى منع حدوث فراغ أمني في غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية. تتمثل المهمة الرئيسية المقترحة لهذه القوة في تأمين المساعدات الإنسانية، وحماية البنية التحتية الحيوية، والمساعدة في تهيئة الظروف لعودة إدارة مدنية فلسطينية، ومنع عودة ظهور الفصائل المسلحة. وتهدف هذه المبادرة إلى إرساء أساس لمرحلة إعادة الإعمار وتحقيق استقرار طويل الأمد.

الدور المحوري لمصر

تُعتبر مصر لاعباً رئيسياً في أي سيناريو مستقبلي لغزة، وذلك لعدة أسباب استراتيجية وجغرافية. موقعها الجغرافي المجاور للقطاع، وسيطرتها على معبر رفح، يمنحها دوراً لا يمكن تجاوزه في إدارة الأوضاع الأمنية والإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع القاهرة بخبرة طويلة في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس، مما يجعلها مقبولة لدى أطراف متعددة. وقد أدت مصر أدواراً تاريخية في اتفاقيات التهدئة السابقة، مما يعزز من موقفها كقائد طبيعي لأي قوة استقرار إقليمية.

أسباب استبعاد تركيا

على الرغم من إبداء تركيا رغبتها في لعب دور في مستقبل غزة، إلا أن مشاركتها تواجه عقبات كبيرة، أهمها الرفض الإسرائيلي القاطع. تستند إسرائيل في موقفها إلى عدة عوامل، منها:

• العلاقات المتوترة بين البلدين، والتي تفاقمت بسبب الخطاب الحاد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية.
• علاقة تركيا بحركة حماس، حيث تستضيف أنقرة بعض قادة الحركة، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديداً أمنياً مباشراً.
• عدم الثقة السياسية العميقة بين الحكومتين، مما يجعل التعاون الأمني في منطقة حساسة مثل غزة أمراً مستبعداً.

هذه العوامل مجتمعة تجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الحصول على الموافقة الإسرائيلية الضرورية لمشاركة قوات تركية في أي ترتيب أمني مستقبلي.

المواقف الدولية والتحديات المستقبلية

لا يزال المقترح في مراحله الأولية ويخضع لمشاورات مكثفة بين القوى الإقليمية والدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة. وبينما تدعم واشنطن فكرة وجود قوة عربية لإدارة الأمن في غزة، فإنها تشدد على ضرورة أن تكون جزءاً من مسار سياسي أوسع يؤدي إلى حل الدولتين. من ناحية أخرى، يبقى الموقف الفلسطيني منقسماً؛ فقد تقبل السلطة الفلسطينية بترتيبات معينة، بينما من المرجح أن ترفض حركة حماس وأي فصائل أخرى أي وجود عسكري أجنبي وتعتبره شكلاً من أشكال الاحتلال. يظل التحدي الأكبر هو الحصول على موافقة الأطراف المعنية وضمان ألا يُنظر إلى هذه القوة ككيان معادٍ من قبل سكان غزة، وهو أمر حاسم لنجاح مهمتها.