جريمة تهز أسيوط: زوج ينهي حياة عروسه القاصر بعد ساعات من زفافهما

في واقعة مأساوية شهدتها محافظة أسيوط جنوب مصر، تحولت أجواء الفرح إلى فاجعة كبرى حين أقدم شاب على قتل زوجته البالغة من العمر 16 عامًا بعد ساعات قليلة من حفل زفافهما. الجريمة التي وقعت في الساعات الأولى من صباح يوم 21 سبتمبر 2024 بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح، أثارت صدمة واسعة في المجتمع المحلي وسلطت الضوء مجددًا على قضايا العنف الأسري وزواج القاصرات.

خلفية الحادثة وتفاصيلها الأولية

بدأت القصة بزواج الشاب "م.ع"، البالغ من العمر 28 عامًا، من الفتاة القاصر "ن.ع"، التي لم تتجاوز 16 عامًا. أُقيم حفل الزفاف مساء يوم الجمعة وسط حضور الأهل والأقارب، وانتقل العروسان إلى منزلهما بقرية الفيما لبدء حياتهما الجديدة. لكن لم يمضِ سوى بضع ساعات حتى استيقظ الأهالي على نبأ مقتل العروس على يد زوجها، في مشهد حوّل ليلة العمر إلى نهاية مأساوية.

وفقًا للتحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تلقى مركز شرطة الفتح بلاغًا من أسرة العروس يفيد بمقتلها داخل شقة الزوجية. على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثمان الفتاة مصابًا بعدة طعنات نافذة أودت بحياتها، بينما تم ضبط الزوج المتهم الذي لم يحاول الهرب.

التحقيقات واعترافات المتهم

كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن خلافًا حادًا نشب بين الزوجين بعد وقت قصير من دخولهما منزل الزوجية. وبحسب اعترافات المتهم الأولية، فإن سبب الخلاف كان شكه في عذرية زوجته، وهو ما تطور إلى مشادة كلامية عنيفة انتهت بقيامه بالاعتداء عليها بسلاح أبيض (سكين) وتسديد عدة طعنات لها أدت إلى وفاتها في الحال.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما قررت عرض جثمان الضحية على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق وإعداد تقرير مفصل حول طبيعة الإصابات. وتواصل السلطات جمع الأدلة والاستماع إلى شهادات أفراد أسرتي الزوجين والجيران لاستكمال ملف القضية وفهم جميع ملابساتها.

الأبعاد الاجتماعية والقانونية للقضية

تجاوزت هذه الجريمة كونها حادثة فردية لتفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول ظواهر اجتماعية خطيرة. أبرز هذه الظواهر هي قضية زواج القاصرات، حيث أن الضحية كانت طفلة بموجب القانون المصري الذي يحدد سن الزواج الأدنى بـ 18 عامًا. ويسلط الحادث الضوء على استمرار هذه الممارسة في بعض المناطق الريفية بالرغم من تجريمها قانونًا، وما يترتب عليها من عواقب وخيمة على الفتيات صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا.

بالإضافة إلى ذلك، تعكس الجريمة جانبًا مظلمًا من العنف الأسري والجرائم المرتبطة بمفاهيم "الشرف"، والتي غالبًا ما تكون النساء ضحاياها. وتؤكد الحادثة على أهمية التوعية المجتمعية والقانونية لمواجهة هذه المفاهيم الخاطئة وتوفير الحماية للنساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتنظر الجهات الحقوقية والاجتماعية إلى هذه القضية كجرس إنذار يستدعي تضافر الجهود لإنفاذ القانون وحماية الأطفال من الزواج المبكر.