إعدام شاب قتل زوجته بأسيوط: شكوك حول عذريتها أدت إلى جريمة بشعة

أصدرت محكمة استئناف أسيوط حكمها النهائي بتأييد عقوبة الإعدام بحق شاب أقدم على قتل زوجته بعد يومين فقط من زفافهما، في واقعة هزت الرأي العام لبشاعتها. الجريمة، التي وقعت في إحدى قرى مركز الفتح، جاءت على خلفية شكوك الزوج في عذرية زوجته، وهي الشكوك التي دفعته لارتكاب فعلته بطريقة وحشية، حيث أقدم على فصل رأسها عن جسدها.

تفاصيل الجريمة المروعة

تعود وقائع القضية، التي حملت رقم 18537 لسنة 2024 جنايات الفتح، إلى الأول من سبتمبر عام 2024، وهو يوم زفاف المتهم والمجني عليها. ووفقًا لاعترافات المتهم أمام النيابة العامة، بدأت المأساة في اليوم التالي للزفاف، حيث راودته شكوك حول عذرية زوجته بعد إقامة علاقة زوجية معها. تكررت هذه الشكوك في اليوم التالي، مما دفعه إلى اتخاذ قرار مروع.

وفي نوبة غضب، قام المتهم بإحضار سكين من المطبخ وسحب زوجته من شعرها وهو يجرها على أرضية الشقة حتى وصل بها إلى منطقة قريبة من الحمام. وهناك، حاول ذبحها بالسكين الأولى التي انكسرت. لم يثنه ذلك عن جريمته، بل عاد إلى المطبخ وأحضر سكينًا أخرى، واستكمل بها عملية الذبح حتى فصل رأس الضحية عن جسدها بالكامل.

لم تتوقف فصول الجريمة عند هذا الحد، حيث قام الجاني بحمل رأس زوجته والسكين المستخدمة ونزل بهما إلى الطابق الأرضي حيث تقيم أسرته. وبعد مواجهة والده الذي صدمه بما فعل، عاد المتهم إلى شقته وألقى الرأس بجوار الجثة، وظل في مكانه حتى وصول قوات الشرطة التي ألقت القبض عليه بعد أن كان هو نفسه من أبلغ عن الواقعة في البداية.

مسار التحقيقات وتقرير الطب الشرعي

كشفت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة الفتح أن المتهم ارتكب الجريمة بكامل إرادته ولم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية أو عقلية قد تدفعه لارتكاب مثل هذا الفعل. وأكدت التحقيقات أن الدافع الوحيد وراء الجريمة كان اعتقاده الخاطئ بأن زوجته لم تكن بكرًا.

وجاء تقرير الطب الشرعي ليدحض ادعاءات الزوج وشكوكه. فبعد تشريح جثة المجني عليها، أوضح التقرير أن سبب الوفاة هو جرح ذبحي عميق أدى إلى فصل الرأس عن الجسد. والأهم من ذلك، أثبت فحص غشاء البكارة وجود تمزقات حديثة تتوافق مع حدوث علاقة زوجية لأول مرة، مما ينفي تمامًا الأساس الذي بنى عليه الجاني جريمته.

المحاكمة وإسدال الستار على القضية

بناءً على الأدلة القاطعة، بما في ذلك اعترافات المتهم التفصيلية، وتقرير الطب الشرعي، وشهادة الشهود، وتحريات المباحث، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات. وبعد تداول القضية، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا. وقد تم تأييد هذا الحكم لاحقًا من قبل محكمة استئناف أسيوط، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا، ويسدل الستار على واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها المحافظة.