جهود مصرية شاملة لدعم غزة وسط تصاعد الأزمة الإنسانية
في ظل استمرار الأزمة في قطاع غزة، تبرز الجهود المصرية كعنصر محوري على مختلف الأصعدة السياسية والدبلوماسية والإنسانية. فمنذ بدء التصعيد الأخير، قامت مصر بتحركات مكثفة تهدف إلى احتواء الأزمة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع، ومنع توسع رقعة الصراع في المنطقة، مستندة إلى دورها التاريخي وموقعها الجغرافي الفريد.
جهود دبلوماسية وسياسية مكثفة
تتصدر مصر المشهد الدبلوماسي الإقليمي والدولي من خلال دورها كوسيط رئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. وتعمل القاهرة بشكل وثيق مع شركاء دوليين وإقليميين، أبرزهم قطر والولايات المتحدة، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة والتوصل إلى اتفاق يضمن تهدئة مستدامة. وقد استضافت العاصمة المصرية جولات عديدة من المباحثات التي ضمت مسؤولين من مختلف الأطراف المعنية، في محاولة مستمرة لإيجاد أرضية مشتركة لوقف الأعمال العدائية.
على الصعيد السياسي، أكدت مصر في كافة المحافل على موقفها الثابت والرافض بشكل قاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، خاصة إلى سيناء، معتبرة ذلك خطاً أحمر يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. ويشدد المسؤولون المصريون باستمرار على ضرورة حل القضية ضمن إطار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
دور محوري في إيصال المساعدات الإنسانية
يمثل معبر رفح البري، الذي يربط مصر بقطاع غزة، شريان الحياة الرئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. ومنذ الأيام الأولى للأزمة، نسقت مصر مع المنظمات الدولية، مثل الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة، لتدفق المساعدات التي تشمل:
- المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.
- الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه.
- المعدات الطبية وسيارات الإسعاف.
كما قامت مصر باستقبال آلاف الجرحى والمصابين الفلسطينيين لعلاجهم في مستشفياتها، وأنشأت مستشفيات ميدانية بالقرب من الحدود لتقديم الرعاية الطبية العاجلة. ورغم التحديات اللوجستية والأمنية الهائلة التي تواجه عمليات إدخال المساعدات، تواصل مصر ضغوطها لضمان وصول المساعدات بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع مناطق القطاع.
دعم على الصعيد الدولي والقانوني
لم يقتصر التحرك المصري على الجانبين الدبلوماسي والإنساني، بل امتد ليشمل الساحة القانونية الدولية. ففي تطور لافت خلال شهر مايو 2024، أعلنت مصر عن عزمها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الموقف القانوني الذي يتهم إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مما يعكس تحولاً في استراتيجية مصر للضغط على الساحة الدولية.
بشكل عام، تعكس التحركات المصرية على كافة الأصعدة إدراكاً عميقاً لخطورة الوضع في غزة وتأثيره على الأمن القومي المصري والاستقرار الإقليمي، وتؤكد على استمرار دورها كفاعل أساسي لا يمكن تجاوزه في أي جهود تهدف إلى حل الصراع ومعالجة تداعياته الإنسانية.
