خبير يوضح: 4 عوامل دولية تدفع أسعار الذهب للارتفاع ونصيحة للمشترين

شهدت أسعار الذهب قفزات ملحوظة في الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة الأخيرة، مما أثار اهتمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. وفي هذا السياق، أوضح خبراء في سوق المعادن الثمينة، ومن بينهم أعضاء في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هذا الارتفاع لا يعود إلى سبب واحد، بل هو نتاج تفاعل مجموعة من العوامل الدولية والمحلية المعقدة التي عززت من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن ومخزن للقيمة.

العوامل العالمية الرئيسية وراء الارتفاع

أرجع محللون، مثل السيد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، الزيادات السعرية الأخيرة إلى أربعة محركات رئيسية على الساحة الدولية، والتي تؤثر بشكل مباشر على بورصات المعادن العالمية وتنعكس بدورها على الأسواق المحلية ومنها السوق المصرية. وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:

• التوترات الجيوسياسية المتصاعدة: أدت النزاعات والأحداث السياسية في مناطق مختلفة من العالم، وخصوصًا التوترات في الشرق الأوسط، إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية. وفي مثل هذه الأوقات، يلجأ المستثمرون والمؤسسات المالية إلى الذهب كأصل آمن يحافظ على قيمته، مما يرفع من حجم الطلب العالمي عليه ويدفع أسعاره للارتفاع.
• توقعات سياسة الفائدة للبنك الفيدرالي الأمريكي: تعتبر قرارات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي من أهم المؤثرات على سعر الذهب. تشير التوقعات الحالية إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب لمواجهة تباطؤ اقتصادي محتمل. يؤدي خفض الفائدة إلى إضعاف الدولار الأمريكي، وبما أن الذهب مُسعّر بالدولار، فإن انخفاض قيمة العملة الأمريكية يجعله أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وهو ما يزيد الطلب ويرفع السعر.
• زيادة مشتريات البنوك المركزية: شهدت السنوات الأخيرة اتجاهاً متزايداً لدى البنوك المركزية حول العالم، خاصة في الاقتصادات الناشئة، لزيادة احتياطياتها من الذهب. يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجيات تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتساهم هذه المشتريات الضخمة في تعزيز الطلب الكلي على المعدن الأصفر.
• فرض رسوم جمركية وتوترات تجارية: أثرت الحروب التجارية وفرض رسوم جمركية بين القوى الاقتصادية الكبرى على حركة التجارة العالمية وأثارت مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي. هذه المخاوف تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وفي مقدمتها الذهب، كوسيلة للتحوط ضد تقلبات الأسواق والمخاطر الاقتصادية.

الانعكاسات على السوق المصري

لا تتحدد أسعار الذهب في مصر بناءً على السعر العالمي فقط، بل تتأثر أيضًا بعوامل محلية حاسمة. يأتي في مقدمتها سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، والذي يعتبره التجار مؤشرًا لتسعير الذهب محليًا. بالإضافة إلى ذلك، يلعب عامل العرض والطلب داخل السوق المصري دورًا مهمًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك، حيث يمكن أن يؤدي تزايد الطلب المحلي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يفوق الزيادات العالمية أحيانًا.

نصيحة الخبراء للمقبلين على الشراء

على الرغم من الارتفاعات الحالية، يرى خبراء السوق أن الذهب لا يزال خيارًا استثماريًا جيدًا، ولكنهم يضعون شرطًا أساسيًا للشراء في الوقت الحالي. تتمثل النصيحة في أن يكون الشراء بهدف الادخار وحفظ القيمة على المدى الطويل، وليس بهدف المضاربة لتحقيق أرباح سريعة. ويشدد الخبراء على ضرورة استخدام فوائض مالية للشراء، وتجنب الاقتراض أو بيع أصول ضرورية للاستثمار في الذهب، نظرًا لأن أسعاره قد تشهد تقلبات على المدى القصير. وينصحون أيضًا بتقسيم عمليات الشراء على فترات زمنية مختلفة لمتوسطة التكلفة وتقليل مخاطر الشراء عند سعر مرتفع.