خلف الكواليس: قلق في الزمالك بسبب أزمات اللاعبين الأجانب

شهدت الأشهر الأخيرة حالة من القلق داخل أروقة نادي الزمالك، أحد أكبر الأندية في مصر وأفريقيا، وذلك على خلفية سلسلة من التحديات الإدارية والمالية التي أثرت بشكل مباشر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم، وخصوصًا فيما يتعلق بملف اللاعبين والمدربين الأجانب.

خلفية الأزمة الإدارية والمالية

مر نادي الزمالك بفترة من عدم الاستقرار الإداري، مما أدى إلى تراكم الالتزامات المالية وصعوبة في إدارة شؤون النادي اليومية. وقد نتج عن هذه الظروف تأخر في سداد مستحقات اللاعبين والعاملين، وهو ما خلق بيئة مشحونة بالتوتر وأثار مخاوف بشأن مستقبل الفريق وقدرته على المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

تفاقم مشكلة المستحقات الأجنبية

كانت أزمة المستحقات المتأخرة هي الأكثر تأثيرًا على المحترفين الأجانب ضمن صفوف الفريق. خلال فترة سابقة، ترددت أنباء عن شكاوى متعددة من لاعبين أجانب ومدربين بسبب عدم حصولهم على رواتبهم في المواعيد المحددة. كان من أبرز الأسماء التي ارتبطت بهذه الأزمة المدرب الكولومبي السابق خوان كارلوس أوسوريو، الذي وردت تقارير تفيد بوجود مستحقات متأخرة له، مما هدد استمراريته مع الفريق في ذلك الوقت. هذه المشكلة لم تقتصر على الجهاز الفني، بل امتدت لتشمل عددًا من اللاعبين المحترفين الذين يشكلون أعمدة أساسية في تشكيلة الفريق، مما وضع الإدارة في موقف حرج أمام كل من اللاعبين والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

التأثير على استقرار الفريق والمشاركات الخارجية

أدت هذه الأزمات المالية إلى عواقب وخيمة على استقرار الفريق. فبالإضافة إلى التأثير السلبي على معنويات اللاعبين وتركيزهم داخل الملعب، برزت مخاوف حقيقية من إمكانية لجوء بعض اللاعبين لفسخ عقودهم من طرف واحد أو تقديم شكاوى رسمية لدى الفيفا، وهو ما قد يعرض النادي لعقوبات قاسية تشمل غرامات مالية كبيرة أو الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لفترات انتقالات متتالية.

كما ألقت هذه الظروف بظلالها على استعدادات الفريق للمشاركات الهامة. ففي كثير من الأحيان، كانت الشكوك تحوم حول جاهزية البعثة للسفر لخوض مباريات خارجية أو بطولات مجمعة، بسبب الالتزامات المالية المطلوبة أو بسبب التوتر الناجم عن عدم رضا اللاعبين الأجانب، وهو ما يفسر المخاوف التي أثيرت في فترات سابقة حول إمكانية غياب عناصر أجنبية مؤثرة عن بطولات كبرى مثل كأس السوبر المصري.

جهود لحل الأزمة

مع انتخاب مجلس إدارة جديد في أواخر عام 2023، بدأت جهود حثيثة لمعالجة هذه الملفات الشائكة. وضعت الإدارة الجديدة على رأس أولوياتها تسوية المستحقات المتأخرة للاعبين المحليين والأجانب، والتفاوض لجدولة الديون المستحقة لإنهاء القضايا المرفوعة ضد النادي أمام المحاكم الرياضية الدولية. تهدف هذه الخطوات إلى استعادة الهدوء والاستقرار داخل الفريق، ورفع أي عقوبات محتملة قد تعيق مسيرة النادي، وضمان التركيز الكامل على تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.