رئيس الوزراء المصري: الدولة ملتزمة بتحسين الدخول والقطاع الخاص يوظف 80% من العمالة
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات حديثة، أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين مستوى دخول المواطنين بشكل مستمر، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وشدد مدبولي على أن الجزء الأكبر من القوى العاملة في مصر، بنسبة تصل إلى حوالي 80%، يعمل في القطاع الخاص، مما يجعله المحرك الرئيسي للتوظيف في البلاد.
السياق الاقتصادي العام
تأتي هذه التصريحات في وقت تنفذ فيه مصر برنامجًا واسعًا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية وتحقيق الاستقرار المالي. وأوضح رئيس الوزراء أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ليس مجرد أرقام، بل هو نتيجة مباشرة للمشروعات والاستثمارات الجديدة التي يتم ضخها في الاقتصاد، والتي بدورها تخلق فرص عمل حقيقية وتزيد من الإنتاج. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم الذي يسمح للشركات بالنمو، وبالتالي زيادة قدرتها على رفع أجور موظفيها وتحسين ظروفهم المعيشية.
دور القطاع الخاص ومبادرات الحكومة
أبرزت تصريحات مدبولي الدور المحوري للقطاع الخاص كمشغل أساسي في سوق العمل المصري. وفي حين أن الحكومة لا تملك سلطة مباشرة لفرض زيادات في المرتبات على شركات القطاع الخاص، إلا أنها تتبع استراتيجيات غير مباشرة لتحقيق هذا الهدف. تعمل الدولة على تحفيز هذا القطاع من خلال حزمة من الإجراءات التي تشمل تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقديم حوافز للمستثمرين، وهو ما يُعتقد أنه سيؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة ورفع مستوى الأجور بشكل تنافسي. وأوضح أن الحكومة تتخذ سنويًا خطوات ملموسة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
إجراءات تحسين الدخل
سلط رئيس الوزراء الضوء على مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز دخول المواطنين، والتي تشمل موظفي القطاعين العام والخاص على حد سواء. من أبرز هذه الإجراءات:
- رفع الحد الأدنى للأجور: قامت الحكومة المصرية بزيادات متتالية للحد الأدنى للأجور، حيث تم رفعه ليصل إلى 6000 جنيه مصري شهريًا اعتبارًا من مارس 2024، في خطوة شملت العاملين بالدولة والقطاع الخاص عبر قرارات المجلس القومي للأجور.
- حزم الحماية الاجتماعية: تم تنفيذ حزم حماية اجتماعية واسعة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وشملت زيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة".
- ضبط الأسواق والسيطرة على التضخم: أكد مدبولي أن الحكومة تعمل بجد للسيطرة على معدلات التضخم وضبط الأسواق، معتبرًا أن استقرار الأسعار هو أحد العوامل الرئيسية التي ستجعل المواطن يشعر بالتحسن الفعلي في مستوى معيشته.
النظرة المستقبلية
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، وأن ثمار الإصلاحات الاقتصادية والنمو المستدام ستبدأ في الظهور بشكل أكثر وضوحًا للمواطنين خلال الفترة المقبلة مع استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية. وشدد على أن الهدف النهائي للحكومة هو تسريع وتيرة النمو لتقليص الفجوة المعيشية وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، مؤكدًا أن تحسين دخل الفرد يقع في صميم أولويات الدولة المصرية.
