رئيس الوزراء "مدبولي" يعقد اجتماعًا هامًا مع المحافظين لمناقشة قضايا المخالفات، الانتخابات، والأسعار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع مجلس المحافظين التاسع اليوم، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بالتنسيق المستمر مع الإدارات المحلية لمواجهة التحديات الراهنة. عُقد الاجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وبمشاركة جميع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مما يضمن شمولية النقاش وتبادل الرؤى حول القضايا الملحة.
تضمنت أجندة الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها ملف المخالفات والتعديات، والاستعدادات للانتخابات القادمة، وجهود ضبط الأسعار في الأسواق. تعكس هذه الموضوعات الأولويات الحكومية في هذه المرحلة، والتي تركز على تعزيز الانضباط، ضمان الاستقرار السياسي، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
خلفية الاجتماع وأهميته
يُعد اجتماع مجلس المحافظين منصة محورية لربط السياسات الحكومية المركزية بواقع التنفيذ على الأرض. فالمحافظون هم قادة الإدارات المحلية والمسؤولون المباشرون عن تطبيق الخطط التنموية، مواجهة التحديات اليومية، وتقديم الخدمات للمواطنين في محافظاتهم. إن مناقشة قضايا بهذا الحجم في حضورهم يسمح بوضع استراتيجيات موحدة، تبادل الخبرات، والتغلب على أي عقبات قد تعترض التنفيذ. تأتي هذه الاجتماعات بانتظام لتقييم الأداء، وتحديد المسارات المستقبلية، والتأكيد على مبدأ اللامركزية الإدارية في إطار رؤية الدولة الشاملة.
مناقشة ملف المخالفات والتعديات
يُعد ملف المخالفات، لاسيما التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، من أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية. وقد شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة التعامل بحزم وفاعلية مع هذه المخالفات، مع التأكيد على ما يلي:
- إنفاذ القانون: تطبيق القانون بصرامة لوقف أي تعديات جديدة وإزالة المخالفات القائمة التي لم يتم التصالح عليها أو التي تشكل خطرًا.
- التصالح في مخالفات البناء: مراجعة موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون، وتسريع الإجراءات الخاصة بالطلبات المستوفاة للشروط لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
- التخطيط العمراني: التأكيد على أهمية التخطيط العمراني السليم ومنع العشوائيات مستقبلاً، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة لضمان سلامة وجودة المباني.
- التنسيق الأمني: ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة المحلية وقوات الأمن لضمان تنفيذ قرارات الإزالة والتصدي للمخالفين.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي على مقدرات الوطن.
الاستعدادات للانتخابات القادمة
مع اقتراب مواعيد استحقاقات انتخابية محتملة، أولى الاجتماع أهمية كبيرة لملف الاستعدادات الانتخابية. تضمنت المناقشات جوانب لوجستية وإدارية تتعلق بضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، بما في ذلك:
- التجهيزات اللوجستية: التأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لضمان راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.
- التأمين: التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين المقار الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للناخبين لممارسة حقوقهم الدستورية.
- التوعية: دور المحافظات في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات وكيفية التصويت.
- التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات: ضمان التنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها الجهة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، لتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ على مستوى المحافظات.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التجربة الديمقراطية وضمان مشاركة واسعة للمواطنين في اختيار ممثليهم.
جهود ضبط الأسعار وتوفير السلع
يمثل ملف الأسعار وتوفير السلع الأساسية تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. ناقش رئيس الوزراء والمحافظون السبل الكفيلة بضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها:
- رقابة الأسواق: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، وضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة.
- توافر السلع الاستراتيجية: التأكد من وجود مخزون كافٍ من السلع الأساسية والاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين وعدم حدوث نقص في أي سلعة.
- آليات التدخل: مناقشة آليات التدخل السريع في حال ارتفاع غير مبرر للأسعار أو نقص في المعروض، بما في ذلك توفير السلع بأسعار مدعمة في منافذ الدولة.
- حماية المستهلك: تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك وتفعيل دورها في تلقي الشكاوى والتعامل معها بفاعلية.
يأتي هذا التركيز لضمان حياة كريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، في إطار خطة الدولة الشاملة لدعم الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
