الأمم المتحدة تبدي قلقها من أعمال العنف التي تلت انتخابات تنزانيا
أعربت الأمم المتحدة في أواخر أكتوبر 2020 عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي أفادت بوقوع أعمال عنف وتصاعد التوترات في تنزانيا، في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في البلاد. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات عبر القنوات السلمية والقانونية، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
خلفية الانتخابات المتنازع عليها
جرت الانتخابات العامة في تنزانيا في 28 أكتوبر 2020، وشملت انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية. شهد السباق الرئاسي تنافساً رئيسياً بين الرئيس آنذاك جون ماغوفولي، مرشح حزب "تشاما تشا مابيندوزي" (CCM) الحاكم، ومنافسه الأبرز توندو ليسو من حزب "تشاديما" المعارض. سبقت الانتخابات فترة من التضييق على الحريات المدنية والمعارضة السياسية، مما أثار مخاوف المراقبين المحليين والدوليين بشأن نزاهة العملية الانتخابية.
اتسم يوم الاقتراع وما تلاه باتهامات واسعة النطاق من قبل أحزاب المعارضة بحدوث تزوير ممنهج ومخالفات جسيمة. وشملت هذه الاتهامات تزوير بطاقات الاقتراع، ومنع وكلاء المعارضة من الوصول إلى مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى قطع خدمات الإنترنت وحجب منصات التواصل الاجتماعي، مما أعاق تدفق المعلومات وقدرة المواطنين على التواصل بحرية.
تصاعد العنف والتوترات
تركزت التقارير الأكثر إثارة للقلق في أرخبيل زنجبار شبه المستقل، الذي يمتلك تاريخاً من التوترات السياسية خلال فترات الانتخابات. أفادت مصادر المعارضة وتقارير إعلامية بوقوع أعمال عنف نفذتها قوات الأمن ضد المواطنين، مما أسفر عن سقوط ضحايا بين قتيل وجريح. كما تم الإبلاغ عن اعتقالات جماعية طالت أعضاء في المعارضة ومؤيدين لهم، من بينهم شخصيات سياسية بارزة مثل معلم سيف شريف حمد، مرشح حزب "التحالف من أجل التغيير والشفافية" (ACT-Wazalendo) لمنصب رئيس زنجبار.
أدانت المعارضة بشدة ما وصفته بـ"القمع الوحشي"، ودعت إلى تنظيم احتجاجات سلمية، لكن السلطات حذرت من أي تجمعات غير مصرح بها، مما زاد من حدة التوتر في الشارع. وقد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس ماغوفولي بولاية ثانية بأغلبية ساحقة، وهي النتائج التي رفضتها المعارضة جملة وتفصيلاً واعتبرتها غير شرعية.
موقف الأمم المتحدة وردود الفعل الدولية
جاء بيان الأمم المتحدة ليعكس القلق الدولي المتزايد إزاء مسار الأحداث في تنزانيا. وقد أوضح المتحدث باسم الأمين العام أن السيد غوتيريش يتابع التطورات عن كثب. وتضمنت دعوة الأمم المتحدة عدة نقاط رئيسية:
- حث السلطات التنزانية على ضمان سلامة جميع المواطنين وتوفير بيئة آمنة لهم.
- التأكيد على أهمية احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
- الدعوة إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في جميع أعمال العنف والانتهاكات المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين عنها.
- تشجيع القادة السياسيين على الانخراط في حوار شامل لحل الخلافات السياسية القائمة.
إلى جانب الأمم المتحدة، أعربت عدة دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عن قلقها بشأن مصداقية الانتخابات والتقارير المتعلقة بالعنف والقمع. ودعت هذه الدول الحكومة التنزانية إلى احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالمخالفات الانتخابية.
