زاهي حواس ينفي مزاعم تهريب الآثار ويصفها بـ "شائعات مغرضة"

نفى عالم الآثار المصري الشهير ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، بشكل قاطع الاتهامات المتداولة مؤخراً على بعض منصات التواصل الاجتماعي والتي تزعم تورطه في عمليات تهريب آثار مصرية. وفي تصريحات حديثة، وصف حواس هذه الادعاءات بأنها "شائعات الحقد والغيرة" التي يطلقها من وصفهم بـ "أعداء النجاح"، مؤكداً أن مثل هذه المحاولات لن تثنيه عن مواصلة عمله في خدمة التراث المصري.

خلفية الاتهامات المتكررة

تعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها زاهي حواس مثل هذه المزاعم. فعلى مدار سنوات، ظهرت اتهامات متفرقة تربطه بقضايا آثار، إلا أنها لم تستند إلى أي أدلة مادية أو أحكام قضائية. غالباً ما يعاد تداول هذه الشائعات عبر الإنترنت بالتزامن مع تحقيق حواس نجاحات جديدة أو ظهوره الإعلامي المكثف. ويعتقد مراقبون أن مكانة حواس الدولية كأحد أبرز وجوه علم المصريات في العالم تجعله هدفاً سهلاً للحملات التي تسعى إلى تشويه سمعته.

لم تقدم الجهات التي تروج لهذه الادعاءات أي إثباتات رسمية، وعادة ما تعتمد على روايات غير موثقة أو تفسيرات مغلوطة لتصريحات سابقة. وقد ارتبطت بعض هذه الشائعات بقضايا شهيرة مثل قضية بيع رأس تمثال للملك توت عنخ آمون في صالة مزادات بلندن، وهي القضية التي كان حواس نفسه من أشد المعارضين لها وطالب بعودة القطعة الأثرية إلى مصر.

تفاصيل رد زاهي حواس

في معرض رده، أكد حواس أن تاريخه المهني يشهد له بجهوده الكبيرة في حماية الآثار المصرية واستردادها من الخارج، وليس تهريبها. وأشار إلى الإنجازات التي حققها خلال فترة توليه وزارة الآثار، والتي كان من أبرزها:

• استرداد أكثر من 5000 قطعة أثرية كانت مهربة خارج البلاد.
• قيادة حملات دولية لاستعادة قطع أثرية فريدة، مثل حجر رشيد وتمثال نفرتيتي.
• سن قوانين وتشريعات صارمة لحماية المواقع الأثرية وتجريم الإتجار غير المشروع في الآثار.

وأضاف حواس أن شغفه بعلم الآثار هو ما يدفعه للعمل، وأن حياته مكرسة للكشف عن أسرار الحضارة المصرية وتقديمها للعالم. وشدد على أن مثل هذه "الشائعات السخيفة" لن تؤثر على مسيرته، بل تزيده إصراراً على مواصلة اكتشافاته الأثرية ومشاريعه الثقافية، ومن ضمنها البحث عن مقبرة نفرتيتي ومومياء الملكة كليوباترا.

الأهمية والسياق

تكتسب هذه القضية أهميتها من المكانة البارزة التي يتمتع بها زاهي حواس على الصعيدين المحلي والدولي. فهو لا يمثل نفسه فقط، بل يمثل أيضاً صورة مصر في مجال حماية التراث. لذا، فإن أي اتهامات تمس شخصه يمكن أن تنعكس سلباً على جهود الدولة في هذا المجال. ويأتي نفيه القاطع ليؤكد على استمرارية سياسة مصر في الحفاظ على كنوزها الأثرية وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بها. ويعكس تكرار هذه الشائعات أيضاً التحديات التي تواجه الشخصيات العامة البارزة في عصر الإعلام الرقمي وسهولة نشر المعلومات المضللة.