سناب شات يطلق نظاماً جديداً للتحقق من أعمار المستخدمين

أعلنت شركة سناب، الشركة الأم لتطبيق سناب شات، عن إطلاق أدوات جديدة للتحقق من عمر المستخدمين، في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز حماية المراهقين على منصتها والامتثال للتشريعات التنظيمية المتزايدة حول العالم. وبدأت الشركة بتطبيق هذه الإجراءات في أستراليا، استجابةً للضغوط الحكومية المتنامية لفرض قيود أكثر صرامة على وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

خلفية الإجراءات وأهميتها

تأتي هذه الخطوة في سياق عالمي يشهد قلقاً متزايداً بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية وسلامة المستخدمين الأصغر سناً. وتواجه شركات التكنولوجيا الكبرى تدقيقاً مستمراً من الحكومات والهيئات الرقابية التي تسعى لفرض آليات تضمن عدم تعرض الأطفال والمراهقين لمحتوى غير لائق أو تفاعلات خطرة. يهدف سناب شات من خلال هذا النظام إلى التأكد من أن جميع المستخدمين يستوفون الحد الأدنى للعمر المطلوب وهو 13 عاماً، بالإضافة إلى توفير تجربة استخدام أكثر أماناً للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً.

آلية عمل نظام التحقق الجديد

يعتمد سناب شات في نظامه الجديد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من العمر بدقة دون المساس بخصوصية المستخدمين بشكل كبير. عند الاشتباه في أن أحد المستخدمين قد أدخل عمراً غير صحيح، سيُطلب منه تأكيد عمره باستخدام إحدى طريقتين رئيسيتين:

• التحقق عبر صورة شخصية (سيلفي): يتعاون سناب شات مع شركة Yoti، وهي شركة رائدة في مجال التحقق من الهوية الرقمية. يُطلب من المستخدم التقاط صورة سيلفي، وتقوم تقنية Yoti بتحليل ملامح الوجه لتقدير العمر. تؤكد الشركة أن هذه التقنية لا تستخدم للتعرف على الوجه، وأنه يتم حذف الصورة مباشرة بعد اكتمال عملية التقدير.
• التحقق عبر وثيقة هوية: كخيار بديل، يمكن للمستخدمين تحميل صورة من وثيقة هوية رسمية، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، ليتم التحقق منها ثم حذفها من خوادم الشركة.

تُستخدم هذه الأدوات بشكل أساسي عندما يحاول مستخدم يقل عمره عن 18 عاماً تغيير تاريخ ميلاده في التطبيق إلى 18 عاماً أو أكثر، مما يضمن عدم تحايل المراهقين على القيود المخصصة لفئتهم العمرية.

التشريعات الأسترالية كقوة دافعة

يُعد إطلاق هذا النظام في أستراليا بشكل أولي رداً مباشراً على الجهود التشريعية التي تبذلها الحكومة الأسترالية. ففي السنوات الأخيرة، سنت أستراليا قوانين صارمة مثل قانون السلامة على الإنترنت (Online Safety Act)، الذي يمنح مفوضية السلامة الإلكترونية صلاحيات واسعة لإجبار المنصات الرقمية على إزالة المحتوى الضار بسرعة. كما تدرس الحكومة قوانين إضافية قد تفرض على شركات التواصل الاجتماعي التحقق من عمر جميع مستخدميها ومنع من هم دون سن 16 عاماً من إنشاء حسابات دون موافقة الوالدين. ومن خلال تطبيق هذه الأدوات، يسعى سناب شات إلى إثبات قدرته على التنظيم الذاتي والامتثال للمتطلبات القانونية المحتملة قبل أن تصبح إلزامية.

التأثير المستقبلي على المنصة والمستخدمين

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو منع الأطفال دون السن القانونية من الانضمام إلى المنصة، والثاني هو ضمان تطبيق الحماية المخصصة للمراهقين (13-17 عاماً)، مثل منع البالغين المجهولين من التواصل معهم وتقييد ظهور حساباتهم في نتائج البحث العامة. يمثل هذا التوجه تحولاً مهماً في كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع مسؤوليتها تجاه المستخدمين الشباب، وقد يشجع منصات أخرى على تبني تقنيات مماثلة. ومع ذلك، يثير الأمر أيضاً نقاشات حول خصوصية البيانات والتوازن المطلوب بين حماية القاصرين والحفاظ على حقوق المستخدمين.