صفقة علم الروم: شراكة مصرية-قطرية تعد بآلاف فرص العمل

في خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتنمية الساحل الشمالي الغربي، أبرمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر اتفاقية شراكة مع شركة الديار القطرية لتطوير مشروع عمراني سياحي متكامل في منطقة "سملا وعلم الروم" بمحافظة مطروح. ويُنظر إلى هذا المشروع، الذي أُعلن عنه في أواخر مايو 2024، كنموذج للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي الذي يُتوقع أن يوفر آلاف فرص العمل ويدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.

تفاصيل الشراكة ونموذج العمل

يعتمد المشروع على نموذج الشراكة بدلاً من البيع المباشر للأراضي، وهو توجه تتبناه الحكومة المصرية لتعظيم العائد من أصولها. وبموجب الاتفاق، تساهم هيئة المجتمعات العمرانية بالأرض كحصة عينية، بينما تتولى شركة الديار القطرية مسؤولية التمويل الكامل لعمليات التخطيط والتطوير والبناء والتسويق للمشروع. سيتم توزيع الإيرادات الناتجة عن المشروع بين الطرفين وفقاً للنسب المتفق عليها، مما يضمن للدولة المصرية تدفقات مالية مستدامة.

يشمل المشروع تطوير منطقة شاسعة بالقرب من مدينة مرسى مطروح لتصبح وجهة سياحية وسكنية عالمية، تضم:

• فنادق ومنتجعات سياحية فاخرة.
• وحدات سكنية متنوعة الأنماط والمساحات.
• مناطق تجارية وترفيهية ومرافق خدمية متكاملة.

السياق الاقتصادي والاستراتيجي

تأتي هذه الاتفاقية في وقت حيوي للاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة بقوة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير العملة الصعبة ودفع عجلة النمو. وتكتسب الصفقة أهمية إضافية كونها تلي الإعلان عن المشروع الاستثماري الضخم في "رأس الحكمة" مع الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد على أن الساحل الشمالي أصبح وجهة رئيسية للاستثمارات الخليجية الكبرى.

كما يعكس المشروع التطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات حيوية أخرى. وتُعد شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، من كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة والعالم، مما يمنح المشروع ثقة إضافية ويعزز من فرص نجاحه وتحقيقه للمعايير العالمية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع

يُعد خلق فرص العمل أحد أبرز المخرجات الإيجابية المنتظرة من المشروع. تشير التقديرات إلى أن المشروع سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء خلال مرحلة الإنشاءات التي تتطلب أعداداً هائلة من المهندسين والعمال والفنيين، أو في مرحلة التشغيل التي ستوفر وظائف مستدامة في قطاعات الضيافة والإدارة والصيانة والخدمات التجارية.

اقتصادياً، من المتوقع أن يساهم المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتنشيط الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى دوره المحوري في زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي عبر قطاعي السياحة والتطوير العقاري الموجه للمشترين من الخارج.

تصريحات وردود أفعال

حظي المشروع بترحيب واسع من قبل المسؤولين والبرلمانيين، حيث أشاد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، بالصفقة، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً رائداً للشراكة الاستثمارية الناجحة التي تعود بالنفع على الطرفين. وأشار حافظ إلى أن مثل هذه المشاريع الكبرى تعكس الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار الجاذب الذي توفره الدولة، فضلاً عن دورها المباشر في معالجة قضية البطالة من خلال توفير فرص عمل واسعة للشباب المصري.

من جانبها، تؤكد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن هذا النهج يضمن الحفاظ على أصول الدولة مع تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030 الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.