صفقة علم الروم: خبراء يوضحون الأبعاد الاقتصادية والمنافع المتوقعة للمواطن المصري

في خطوة جديدة ضمن استراتيجية مصر لتنمية الساحل الشمالي وتحويله إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية، أُعلن مؤخراً عن توقيع اتفاقية شراكة لتطوير منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح. وقد أثارت هذه الصفقة، التي تأتي في أعقاب مشروع رأس الحكمة الضخم، تساؤلات عديدة حول الفوائد الملموسة التي ستعود على المواطن المصري، وهو ما أوضحه عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين أكدوا على أهميتها الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وسوق العمل.

خلفية المشروع وأهدافه الاستراتيجية

تستهدف الصفقة تطوير مساحة شاسعة في منطقة علم الروم، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى كبرى شركات التطوير العقاري الإماراتية. يهدف المشروع إلى إنشاء مدينة سياحية متكاملة ومستدامة، تضم فنادق عالمية، ومناطق سكنية فاخرة، ومرافق تجارية وترفيهية متطورة. ويُنظر إلى هذا المشروع كجزء من خطة أوسع لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الفريدة للساحل الشمالي، وتنويع مصادر الدخل القومي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الفوائد الاقتصادية المباشرة للدولة

يشير المحللون إلى أن الأثر الاقتصادي الفوري للصفقة يتمثل في ضخ عملة صعبة في شرايين الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف. هذه التدفقات الدولارية لا تدعم فقط الوضع المالي للدولة على المدى القصير، بل تعزز أيضاً ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، مما يفتح الباب أمام المزيد من الشراكات والمشروعات المستقبلية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.

الانعكاسات على المواطن وسوق العمل

على الرغم من أن الفوائد قد لا تكون في صورة دعم نقدي مباشر للمواطن، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يشددون على أن الآثار الإيجابية غير المباشرة ستكون واسعة النطاق ومؤثرة على المدى الطويل. وتتمثل أبرز هذه المنافع في النقاط التالية:

• خلق فرص عمل: من المتوقع أن يوفر المشروع آلاف فرص العمل المباشرة خلال مراحل الإنشاء والتطوير في قطاعات المقاولات والبناء، بالإضافة إلى آلاف أخرى من فرص العمل غير المباشرة في الصناعات المغذية مثل صناعة مواد البناء والنقل والخدمات اللوجستية.
• وظائف مستدامة بعد التشغيل: بعد اكتمال المشروع، سيتم توفير فرص عمل دائمة في قطاعات السياحة والضيافة والإدارة والخدمات والصيانة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة، خاصة في محافظة مطروح والمناطق المجاورة.
• تنمية البنية التحتية الإقليمية: يتطلب مشروع بهذا الحجم تطوير شبكات الطرق والمرافق العامة من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات، وهي خدمات لا تقتصر على المشروع نفسه بل تمتد لتخدم أهالي المنطقة المحيطة، مما يحسن من جودة حياتهم.
• تنشيط الاقتصاد المحلي: سيؤدي المشروع إلى انتعاش اقتصادي في مدينة مرسى مطروح، حيث سيزداد الطلب على السلع والخدمات المحلية، مما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز النشاط التجاري في المنطقة.

السياق الأوسع لاستراتيجية تطوير الساحل الشمالي

تأتي صفقة علم الروم استكمالاً لرؤية الدولة المصرية الشاملة لتنمية الشريط الساحلي الشمالي الغربي، والتي بدأت بمشروع مدينة العلمين الجديدة وتوجت بمشروع رأس الحكمة. هذه المشاريع المتكاملة تهدف إلى تحويل المنطقة من مجرد مصيف موسمي إلى وجهة عالمية جاذبة للسياحة والاستثمار على مدار العام، مما يضع مصر على خريطة السياحة العالمية بقوة ويخلق محركاً جديداً للنمو الاقتصادي المستدام.