مصر تعلن عن مشروع لتطوير منطقة علم الروم باستثمارات قطرية تبلغ 29.7 مليار دولار

أعلنت الحكومة المصرية في 30 أكتوبر 2024، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع تطوير متكامل في منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح على الساحل الشمالي الغربي. وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات الإجمالي المتوقع للمشروع يبلغ حوالي 29.7 مليار دولار أمريكي، سيتم ضخها على مدار سنوات تنفيذ المشروع.

خلفية المشروع وأهميته الاستراتيجية

يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة المصرية الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي وجعله وجهة سياحية واستثمارية عالمية على مدار العام، وليس فقط خلال فصل الصيف. ويعد هذا الاتفاق ثاني أكبر مشروع تطوير عقاري في المنطقة بعد مشروع "رأس الحكمة" الذي تم توقيعه مع دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من العام. تهدف هذه المشاريع الكبرى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعد ضرورية لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم استقرار الاقتصاد المصري.

تقع منطقة علم الروم في موقع جغرافي متميز شرق مدينة مرسى مطروح، وتتمتع بشواطئ بكر ومقومات طبيعية فريدة تؤهلها لتكون مركزاً للسياحة الفاخرة. وتستهدف الحكومة تحويل هذه المنطقة من أرض غير مستغلة إلى مدينة سياحية وسكنية متكاملة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.

تفاصيل الاتفاقية ومكونات المشروع

تم توقيع الاتفاقية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية وشركة الديار القطرية، وهي الذراع الاستثمارية العقارية لجهاز قطر للاستثمار. وبموجب الشراكة، ستقوم الشركة القطرية بتطوير المشروع على مساحة تبلغ حوالي 28.6 مليون متر مربع.

يتضمن المخطط العام للمشروع إنشاء مدينة حديثة متكاملة تشمل مجموعة متنوعة من المكونات، من بينها:

• فنادق ومنتجعات سياحية عالمية فاخرة.
• مناطق سكنية متنوعة تضم فيلات وشققاً ووحدات ذات علامات تجارية عالمية (Branded Residences).
• مرسى دولي لليخوت.
• مناطق تجارية وترفيهية متكاملة تشمل مطاعم ومراكز تسوق.
• مرافق خدمية متطورة مثل مدارس ومراكز صحية ومناطق خضراء واسعة.

وأوضح المتحدث الحكومي أن قيمة الاستثمارات البالغة 29.7 مليار دولار تمثل التكلفة التقديرية الإجمالية لتطوير المشروع بالكامل على مدى سنوات، وليست دفعة مقدمة، مما يميز طبيعة هذه الصفقة عن اتفاقية رأس الحكمة.

الأثر الاقتصادي المتوقع

من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري. فإلى جانب ضخ العملة الصعبة في السوق، سيساهم المشروع في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين المصريين خلال مراحل الإنشاء والتشغيل. كما سيعمل على تنشيط قطاع السياحة، وزيادة الطاقة الفندقية في مصر، وجذب شريحة جديدة من السياح ذوي الإنفاق المرتفع. ويعكس المشروع عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري، مما قد يشجع على تدفق المزيد من الاستثمارات الخليجية والدولية في المستقبل القريب.