رئيس الوزراء المصري يرد بابتسامة على الجدل حول مشروع رأس الحكمة

في تعليق هو الأول من نوعه خلال شهر فبراير 2024، رد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على الانتقادات والشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، واصفًا بعض ما أُثير بأنه مثير للضحك. جاء رد الفعل هذا خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية في محافظة الإسكندرية، وذلك قبيل الإعلان الرسمي عن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى مع الجانب الإماراتي، والتي تعد الأضخم في تاريخ مصر الحديث.

خلفية المشروع وأهميته الاقتصادية

يقع مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، ويمتد على مساحة شاسعة تزيد عن 170 مليون متر مربع. يهدف المشروع إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة تضم أحياء سكنية، ومنتجعات سياحية، ومناطق تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى منطقة حرة ومركز دولي للمال والأعمال. وتأتي أهمية هذا المشروع في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها مصر، أبرزها نقص حاد في العملة الأجنبية. لذلك، يمثل المشروع شريان حياة للاقتصاد المصري، حيث يُنتظر أن يضخ استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات، مما يساهم في تحقيق استقرار سعر الصرف وتوفير سيولة دولارية تحتاجها الدولة بشكل عاجل.

الانتقادات والشائعات التي سبقت الإعلان الرسمي

قبل الكشف عن تفاصيل الصفقة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل والمعلومات غير المؤكدة حول المشروع. تركزت أبرز هذه الشائعات والانتقادات حول عدة نقاط:

• بيع الأراضي: انتشرت مزاعم بأن المشروع هو عملية "بيع" لأراضٍ مصرية إلى جهات أجنبية، وهو ما أثار مخاوف تتعلق بالسيادة الوطنية.
• غياب الشفافية: انتقد البعض ما اعتبروه نقصًا في الشفافية من قبل الحكومة بشأن تفاصيل المفاوضات والشروط الخاصة بالاتفاق.
• تهجير السكان: أُثيرت مخاوف بشأن مصير السكان المحليين في منطقة رأس الحكمة واحتمالية تهجيرهم قسريًا دون تعويضات عادلة.
• معلومات مغلوطة: تم تداول معلومات غير دقيقة حول قيمة الصفقة والجهة الشريكة وطبيعة المشروع، مما أدى إلى حالة من البلبلة.

تفاصيل رد رئيس الوزراء

وسط هذا الجدل، جاء رد الدكتور مصطفى مدبولي ليحمل رسالة طمأنة ونفي للشائعات. خلال جولته في الإسكندرية، أكد مدبولي أن الدولة المصرية لا يمكن أن تبرم أي اتفاق لا يصب في مصلحتها العليا. وعند سؤاله عن الشائعات، رد بابتسامة قائلاً: "ضحكت"، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة عن قيمة المشروع غير صحيحة بالمرة وأن الواقع سيتجاوز كل التوقعات. وأوضح أن المشروع هو "شراكة" وليس بيعًا، وأن الدولة ستعلن عن كافة التفاصيل بشفافية تامة فور الانتهاء من المفاوضات النهائية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وانتظار البيانات الرسمية.

الإعلان الرسمي وتوضيح الحقائق

بعد أيام قليلة من تصريحاته، وتحديدًا في 23 فبراير 2024، عقدت الحكومة المصرية مؤتمرًا صحفيًا عالميًا للإعلان رسميًا عن توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر مع شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) لتطوير مشروع رأس الحكمة. كشفت الحكومة أن قيمة الصفقة تبلغ 35 مليار دولار أمريكي، سيتم ضخها في الاقتصاد المصري على دفعتين. وأكد الإعلان الرسمي أن المشروع سيتم تنفيذه كشراكة، مع احتفاظ الدولة المصرية بحصة من أرباح المشروع، مما بدد المخاوف المتعلقة ببيع الأراضي وأكد على المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية للدولة المصرية.