صناديق التحوط العالمية تعزز رهاناتها على قوة الدولار في الأشهر المتبقية من العام

أظهرت بيانات حديثة من أسواق المشتقات المالية أن صناديق التحوط الكبرى على مستوى العالم تقوم بزيادة مراكزها التي تراهن على استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية حتى نهاية العام الجاري. ويتجلى هذا التوجه بشكل خاص في سوق الخيارات، حيث يلجأ المستثمرون المؤسسيون إلى أدوات مالية معقدة للاستفادة من توقعاتهم بقوة العملة الأمريكية، مدفوعين بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات النقدية المتباينة بين الاقتصادات الكبرى.

الأسباب الرئيسية وراء تزايد الرهانات

يكمن المحرك الأساسي وراء هذا الإقبال على الدولار في الفجوة المتسعة بين السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية. ففي حين يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لمواجهة ضغوط التضخم، بدأت بنوك مركزية أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، في التلميح إلى أو الشروع في دورات تيسير نقدي. هذا التباين يجعل الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى.

وتدعم هذه الرهانات عدة عوامل رئيسية أخرى، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• مرونة الاقتصاد الأمريكي: على عكس العديد من الاقتصادات المتقدمة التي تظهر علامات تباطؤ، أثبت الاقتصاد الأمريكي قدرة ملحوظة على الصمود، مدعوماً بسوق عمل قوي وإنفاق استهلاكي متماسك.
• ضعف العملات المنافسة: يواجه اليورو تحديات اقتصادية في منطقة اليورو، بينما يعاني الين الياباني من سياسة الفائدة المنخفضة التي يتبعها بنك اليابان، مما يقلل من جاذبيتهما مقارنة بالدولار.
• جاذبية الملاذ الآمن: في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتقلبات في الأسواق العالمية، يظل الدولار الأمريكي الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين، مما يعزز الطلب عليه في أوقات الاضطرابات.

تحليل نشاط السوق

تشير التقارير الصادرة في الأسابيع الأخيرة إلى أن صناديق التحوط لا تشتري الدولار بشكل مباشر في السوق الفورية فحسب، بل تستخدم بشكل متزايد عقود الخيارات لبناء مراكزها. يسمح هذا النهج بتحقيق استفادة مالية أكبر مع تحديد مستوى المخاطرة. على وجه التحديد، لوحظ ارتفاع كبير في الطلب على عقود الشراء (Call Options) للدولار مقابل عقود البيع (Put Options)، وهو مؤشر فني يُعرف بـ "انعكاس المخاطر" (Risk Reversal) ويُعد دليلاً قوياً على المعنويات الإيجابية السائدة في السوق تجاه العملة.

ويستند المحللون في قراءتهم لهذه التحركات إلى بيانات من منصات التداول الكبرى وتقارير لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الولايات المتحدة، والتي تظهر أن المراكز المضاربية الصافية لصالح الدولار قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مما يؤكد أن هذا الاتجاه ليس مجرد تحرك عابر بل هو استراتيجية مدروسة تتبناها جهات استثمارية كبرى.

التأثيرات المتوقعة والمخاطر المحتملة

إن استمرار قوة الدولار يحمل في طياته تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي. فمن ناحية، يضغط الدولار القوي على الاقتصادات الناشئة التي لديها ديون مقومة بالدولار، مما يزيد من تكلفة خدمتها. كما أنه يؤثر سلباً على أرباح الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات بالعملات الأجنبية، ويؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الأولية، مثل النفط والذهب، التي يتم تسعيرها بالدولار.

ورغم الإجماع الحالي بين صناديق التحوط، إلا أن هذا الرهان لا يخلو من المخاطر. فأي بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع، خاصة فيما يتعلق بالتضخم أو سوق العمل، قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير مساره والإشارة إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق حالياً. مثل هذا التحول من شأنه أن يضعف الدولار بسرعة ويؤدي إلى خسائر كبيرة للمراهنين على صعوده. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تحسن مفاجئ في الأوضاع الاقتصادية في أوروبا أو الصين قد يعيد توجيه تدفقات رؤوس الأموال بعيداً عن الدولار. ومع ذلك، يظل السيناريو السائد لدى كبار المستثمرين حتى الآن هو استمرار هيمنة الدولار حتى نهاية العام.