عمومية الإعادة السعودية توافق على زيادة رأس المال بنسبة 46.6%
صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة السعودية لإعادة التأمين – إعادة، خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، على التوصية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 46.6%. يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المركز المالي للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية. وبموجب هذه الموافقة، سيرتفع رأس المال المدفوع للشركة من 1,158.3 مليون ريال سعودي ليبلغ 1,698.1 مليون ريال سعودي، وذلك من خلال آليات متعددة تشمل منح أسهم مجانية للمساهمين وتخصيص أسهم لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.
خلفية عن شركة إعادة التأمين السعودية والقرار
تُعد شركة إعادة التأمين السعودية (Saudi Re) إحدى الشركات الرائدة في قطاع إعادة التأمين، ليس فقط على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية، بل وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست الشركة بهدف توفير حلول إعادة التأمين للمؤسسات التأمينية، مما يسهم في توزيع المخاطر وتقوية القطاع المالي ككل. يلعب قطاع إعادة التأمين دورًا حيويًا في استقرار الأسواق التأمينية، حيث يُمكّن شركات التأمين المباشر من إدارة انكشافاتها على المخاطر الكبيرة، ويضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
إن قرار زيادة رأس المال غالبًا ما يأتي مدفوعًا بعدة اعتبارات استراتيجية وتشغيلية. فمن الناحية التشغيلية، تسمح الزيادة للشركات بتعزيز قدرتها الاكتتابية، أي القدرة على قبول مزيد من أقساط التأمين وتحمل مخاطر أكبر، وهو أمر بالغ الأهمية في سوق تأميني ينمو باستمرار. ومن الناحية التنظيمية، تفرض هيئات الرقابة المالية، مثل البنك المركزي السعودي (ساما)، متطلبات رأسمالية صارمة لضمان ملاءة شركات التأمين وإعادة التأمين. تهدف هذه المتطلبات إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمساهمين، وتعتبر زيادة رأس المال وسيلة لضمان الامتثال لهذه المعايير وتعزيز الثقة في القطاع.
تفاصيل آلية زيادة رأس المال
تمت الموافقة على زيادة رأس المال من خلال إصدار 51.48 مليون سهم كأسهم منحة للمساهمين الحاليين. تعكس هذه العملية التزام الشركة بمكافأة مساهميها وتوزيع جزء من الأرباح المبقاة أو الاحتياطيات. سيتم منح الأسهم الجديدة بواقع أربعة أسهم لكل تسعة أسهم قائمة يمتلكها المساهمون، مما يعني أن كل مساهم سيشهد زيادة تلقائية في عدد الأسهم التي يمتلكها دون الحاجة لدفع أي مبالغ إضافية. هذه الطريقة تُعد شائعة لزيادة رأس المال دون التأثير على السيولة النقدية للشركة على المدى القصير.
بالإضافة إلى أسهم المنحة، تضمنت الموافقة تخصيص 2.5 مليون سهم إضافية لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل. يمثل هذا البرنامج أداة استراتيجية لجذب الكفاءات والاحتفاظ بها، وتحفيز الموظفين على الأداء المتميز من خلال ربط مصالحهم بأداء الشركة على المدى الطويل. تُعتبر برامج حوافز الأسهم جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات إدارة المواهب الحديثة، حيث تساهم في بناء ثقافة ملكية لدى الموظفين وتعزيز التزامهم بأهداف الشركة.
الاستراتيجية والتأثير على الشركة والسوق
تكتسب هذه الزيادة في رأس المال أهمية خاصة في سياق طموحات المملكة العربية السعودية لتطوير قطاع مالي قوي ومتنوع، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. من المتوقع أن تُمكن هذه الزيادة "السعودية لإعادة التأمين" من تحقيق عدة أهداف استراتيجية رئيسية:
- تعزيز الملاءة المالية: تحسين نسبة كفاية رأس المال، مما يعزز قدرة الشركة على تحمل المخاطر ويقلل من حاجتها للاقتراض.
- دعم النمو المستقبلي: توفير السيولة اللازمة لتمويل خطط التوسع، سواء كان ذلك من خلال دخول أسواق جغرافية جديدة أو تطوير منتجات وخدمات إعادة تأمين مبتكرة.
- زيادة القدرة التنافسية: تمكين الشركة من المنافسة بفعالية أكبر مع شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية، خاصة في عقود إعادة التأمين الكبيرة والمعقدة.
- تحسين التصنيفات الائتمانية: قد يؤدي تعزيز القاعدة الرأسمالية إلى تحسين التصنيفات الائتمانية للشركة، مما يقلل من تكلفة الاقتراض ويفتح الأبواب أمام فرص استثمارية أفضل.
- تعزيز ثقة المستثمرين: تُرسل زيادة رأس المال إشارة إيجابية إلى السوق والمستثمرين بأن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي وتتجه نحو النمو والربحية المستدامة.
من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على أداء سهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول)، حيث غالبًا ما ينظر المستثمرون إلى تعزيز رأس المال كدليل على الثبات المالي والآفاق المستقبلية الواعدة. كما أنها تعكس التزام إدارة الشركة بتعزيز قيمة المساهمين ومواصلة مسار النمو.
السياق الأوسع لقطاع التأمين وإعادة التأمين في السعودية
يشهد قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية تطورات متسارعة، مدفوعة بزيادة الوعي التأميني، والتنظيمات الحكومية الداعمة، والمشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب تغطيات تأمينية ضخمة. في هذا السياق، يزداد الطلب على خدمات إعادة التأمين المتخصصة. تعمل شركات إعادة التأمين، مثل "السعودية لإعادة التأمين"، كعمود فقري لهذا القطاع، حيث تمتص جزءًا من المخاطر الكبيرة التي قد لا تتمكن شركات التأمين المباشر من تحملها بمفردها. هذا الاستقرار يسمح لقطاع التأمين بدعم الاقتصاد الوطني من خلال حماية الاستثمارات والأصول وتسهيل الأنشطة التجارية.
التركيز على تعزيز رأس مال شركات إعادة التأمين يتوافق مع التوجهات العالمية الرامية إلى بناء قطاع تأمين مرن وقادر على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية. وبذلك، فإن قرار الجمعية العمومية لـ"السعودية لإعادة التأمين" لا يعود بالنفع على الشركة ومساهميها فحسب، بل يساهم أيضًا في تعزيز استقرار وقوة البنية التحتية المالية للمملكة العربية السعودية.
