قانون الإجراءات الجنائية الجديد: الأهم عالميًا في رأي شريف عامر
أثار الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر»، جدلاً واسعًا بتصريحاته حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه بأنه من بين أهم القوانين على مستوى العالم. وأكد عامر أن القانون أصبح حقيقة واقعة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات المقترحة.
خلفية عن قانون الإجراءات الجنائية
يهدف قانون الإجراءات الجنائية إلى تنظيم سير العملية القضائية الجنائية، بدءًا من جمع الأدلة والتحقيق، وصولًا إلى المحاكمة وإصدار الأحكام. وتهدف التعديلات الجديدة إلى تسريع إجراءات التقاضي وضمان حقوق المتهمين والضحايا على حد سواء. من المتوقع أن يحدث هذا القانون تغييرات جذرية في نظام العدالة الجنائية في مصر، ويؤثر على مختلف جوانب الحياة القانونية والقضائية.
أبرز التطورات الأخيرة
بحسب ما ورد، من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الجديد مع بداية السنة القضائية المقبلة في الأول من أكتوبر 2026. وقد أثارت موافقة البرلمان على التعديلات والتصديق الرئاسي عليها نقاشًا واسعًا بين القانونيين والحقوقيين حول مدى تأثيرها على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. يجري حاليًا تنظيم ورش عمل وندوات لشرح تفاصيل القانون الجديد وتوضيح آليات تطبيقه.
ردود الأفعال حول القانون
تفاوتت ردود الأفعال حول القانون الجديد بين مؤيد ومعارض. يرى المؤيدون أنه يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتقليل أمد التقاضي، بينما يعبر المعارضون عن خشيتهم من أن يؤدي إلى تقويض حقوق المتهمين والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة. كما انتقد البعض عدم كفاية الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة قبل إقرارها.
التأثير المحتمل للقانون
من المتوقع أن يكون للقانون الجديد تأثير كبير على سير العمل في المحاكم والنيابات، وعلى أداء المحامين والقضاة. كما يتوقع أن يؤدي إلى تغييرات في أساليب التحقيق وجمع الأدلة، وفي طرق التعامل مع المتهمين والشهود. يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان القانون سيؤدي بالفعل إلى تحقيق الأهداف المعلنة، أم أنه سيثير المزيد من الجدل والانتقادات.
- تسريع إجراءات التقاضي.
- ضمان حقوق المتهمين والضحايا.
- تغييرات في أساليب التحقيق.
