قرار حكومي بتخصيص أراضٍ إضافية لتنفيذ الخط السادس لمترو القاهرة

في خطوة جديدة نحو تنفيذ أحد أضخم مشروعات البنية التحتية في العاصمة المصرية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بإضافة عدد من الأراضي والعقارات لنطاق مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق. ونُشر القرار مؤخرًا في الجريدة الرسمية، مؤكدًا على اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وهو إجراء قانوني يهدف إلى تسهيل عملية نزع ملكية العقارات الواقعة في مسار المشروع لغايات التنفيذ، مع ضمان تعويض أصحابها بشكل عادل وفقًا للتشريعات المعمول بها.

خلفية القرار وأبعاده

يأتي هذا القرار كإجراء تنفيذي أساسي يمهد الطريق أمام الهيئة القومية للأنفاق، الجهة المنفذة للمشروع، للبدء في الخطوات الفعلية على الأرض. فعملية تحديد الأراضي وتخصيصها بشكل رسمي تسمح للهيئة بالشروع في حصر الممتلكات، وتقييم التعويضات، ومن ثم استلام المواقع لبدء الأعمال الإنشائية. ويشير القرار إلى أن مراحل التخطيط والتصميم قد وصلت إلى مستويات متقدمة، وأن المشروع ينتقل الآن إلى مرحلة التجهيز للتنفيذ الفعلي، مما يعكس الأولوية التي توليها الدولة لمشروعات النقل الجماعي.

نظرة على مشروع الخط السادس

يُعد الخط السادس لمترو الأنفاق إضافة استراتيجية لشبكة النقل في القاهرة الكبرى، مصممة لخدمة مناطق ذات كثافة سكانية وحركة مرورية عالية تفتقر حاليًا إلى تغطية كافية من شبكة المترو. يمتد مسار الخط بطول يبلغ حوالي 35 كيلومترًا، ويشتمل على 26 محطة، منها 12 محطة ستكون تحت الأرض و14 محطة علوية.

يبدأ مسار الخط من منطقة الخصوص في محافظة القليوبية، متجهاً جنوباً ليمر عبر مناطق حيوية في القاهرة، من بينها:

• المرج الجديدة وعزبة النخل.
• شارع جسر السويس وميدان الألف مسكن.
• الحي السابع بمدينة نصر والعباسية.
• وسط البلد في منطقة باب الشعرية.
• الفسطاط في مصر القديمة.
• المعادي الجديدة ومنطقة طرة.

أحد أهم مميزات الخط السادس هو تكامله مع الشبكة الحالية، حيث من المخطط أن يتقاطع مع الخط الأول (حلوان-المرج) في محطة غمرة، والخط الثالث (عدلي منصور-إمبابة) في محطة باب الشعرية، والخط الرابع (الجيزة-القاهرة الجديدة) الجاري تنفيذه في محطة الفسطاط، مما يوفر خيارات تنقل متعددة للركاب ويخفف الضغط عن الخطوط القائمة.

الأهمية الاستراتيجية والأثر المتوقع

يحمل المشروع أهمية كبرى على عدة مستويات؛ فعلى الصعيد الاجتماعي، من المتوقع أن يخدم الخط عند اكتماله نحو 1.5 مليون راكب يوميًا، مما يوفر وسيلة نقل حضارية وسريعة لسكان المناطق التي يمر بها. وعلى الصعيد البيئي، سيساهم في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة ووسائل النقل السطحي، الأمر الذي يؤدي إلى خفض مستويات التلوث والازدحام المروري في شوارع العاصمة. اقتصاديًا، يُنتظر أن يعزز المشروع من قيمة المناطق التي يمر بها، ويسهل الوصول إلى المراكز التجارية والإدارية، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.

التمويل والخطوات المستقبلية

يتم تمويل المشروع من خلال ميزانية الدولة المصرية بالإضافة إلى قروض ميسرة من شركاء دوليين، وهو نموذج تمويل شائع في المشروعات القومية الكبرى. ومع صدور قرار تخصيص الأراضي، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تسارعًا في الإجراءات المتعلقة بالتعويضات وإخلاء المواقع، تمهيدًا لطرح المناقصات الخاصة بالأعمال الإنشائية والبدء الفعلي في حفر الأنفاق وبناء المحطات، ليصبح الخط السادس حقيقة ملموسة تساهم في تطوير منظومة النقل بالقاهرة.